في لقاء مع وفد الخزانة الأمريكية.. مستشار رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في إتاحة العملة الأجنبية وإعلان نتائج برنامج الطروحات
جيهان صالح: استمرار العمل على تعيين “مستشار مالي دولي” لبرنامج الطروحات.. وتم إصدار وثيقة ملكية الدولة بمشاركة أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي
كتب – أحمد سلامة
قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في إتاحة العملة الأجنبية مع الإعلان قريبا عن نتائج برنامج الطروحات للعام الحالي، ومع تحسن مستويات دخل السياحة وقناة السويس.
جاء ذلك في ردٍ على سؤال خلال لقاء عُقد مع وفد رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث كان في استقبالهم المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
بينما ضم الوفد الأمريكي كلا من: برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، و أنتوني ماركوس، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، و أليكس آنتز، مستشار الأمين المساعد لشئون التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، و راجيف وادواني، المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، و نيكولاس بيرسونس، مسئول اقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضحت جيهان صالح أن الدولة المصرية تتبنى برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، عبر استهداف عدد من الصناعات المحددة، والذي يستهدف وضع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي، قائلة: أنجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الآن في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص.
وأوضحت: في إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة.
وأضافت أنه تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح لدينا خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.
وتابعت: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجموعة من الشركات لتكون بمثابة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو خطوة تصحيحية على طريق تمكين القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضحت “صالح” أن الحكومة مستمرة في الإجراءات الفنية الخاصة بالبرنامج، ولدينا الان لجنة تتابع هذا البرنامج المهم برئاسة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تم التخارج من شركة “باكين” بالكامل، كما أُعلن عن تخارج جزئي من شركة المصرية للاتصالات، وقبل هذا كان لدينا تخارج ناجح من شركة التكنولوجيا المالية “إي فاينانس”، موضحة: نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح.
وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن قانون المنافسة والحياد التنافسي الذي يعطي دفعة قوية -الى جانب برنامج الطروحات- في طريق تمكين القطاع الخاص.
وتطرقت صالح إلى أن برنامج الطروحات يشهد العمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة لجميع الشركات العاملة في مصر، ونسب ملكية الوزارات والبنوك في هذه الشركات.
وتابعت: لدينا العديد من الوزارات والبنوك التي تمتلك حصصا قليلة في العديد من الشركات، لذا أردنا أن نجمع كل هذه الحصص معا، وأن يكون لدينا قاعدة بيانات لكل الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصصا، ومن ثم تسهيل عملية التخارج من هذه الحصص، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أنه لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات، وتدشين وحدة تعمل مباشرة تحت رئاسته، لتكون مسئولة عن العمل مع مختلف الوزارات لجمع المعلومات المطلوبة في إطار مستهدفات تسريع برنامج الطروحات.
كما تطرقت صالح إلى استمرار العمل على تعيين مستشار مالي دولي لبرنامج الطروحات، وهذا الأمر هو أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن جهود حل مشكلات المستثمرين، فهي أيضا خطوة تصحيحية نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، جنبًا إلى جنب مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.
