في حُكم نهائي| الاستئناف يقضي بتعويض أسرة شيماء الصباغ.. ومحام: الداخلية استصدرت حكما ضد الضابط المتهم لسداد التعويض

علي سليمان: نخشى مماطلة وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام القضاء.. وفي حالة عدم تنفيذ الحكم سنضطر الدفاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممتنعين

كتب – أحمد سلامة

قال المحامي علي سليمان، أمين حزب التحالف الشعبي بالقاهرة، إن محكمة الاستئناف قضت بتعويض قدره 300 ألف جنيه لأسرة الشهيدة شيماء الصباغ، والتي استشهدت على يد أحد الضباط في عام 2015.

وفي 24 يناير 2015، رحلت شهيدة الورد عن عالمنا، بعد استهدافها من ضابط شرطة بميدان طلعت حرب، إثر مشاركتها في وفد جنائزي سلمي لتخليد شهداء الثورة، فما كان منه إلا أن أغتالها وأطلق عليها النار من مسافة ثلاثة أمتار بعد أمر مباشر من قائد القوة الميدانية، مما أدى إلى وفاتها بالحال بعد تهتك القلب والرئتين.

وكانت شيماء في صدارة المتضامنين مع العمال وأصحاب المظالم فتقدمت المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وشاركت شيماء صاحبة الـ33 عامًا في محطات الثورة المختلفة، وانضمت لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشغلت منصب أمين العمل الجماهيري بالحزب في الإسكندرية، وصدر لها بعد رحيلها ديوان (على ضهر التذكرة) عن دار ابن رشد للنشر، وضم مقتطفات شعرية من صفحتها على (فيس بوك).

وأضاف علي سليمان، أن الحكم الابتدائي رقم 321 لسنة 21 تعويضات محكمة القاهرة الجديدة قضى بتعويض قدره 250 ألف جنيه، ثم تم الاستئناف على الحُكم بثلاثة استئنافات من وزارة الداخلية ومن المتهم نفسه بالإضافة إلى استئناف الدفاع والذي حمل رقم 14387 لسنة 26 قضائية”.

وأشار سليمان إلى أن محكمة الاستئناف قضت بزيادة التعويض من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف، لافتًا إلى أن “الدفاع لم يتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية من أجل تطبيق الحكم واستئناف باقي معركة التنفيذ مع وزارة الداخلية”، حسب قوله.

وحول قيمة التعويض قال علي سليمان “بلا شك كنت أتوقع مبلغ أكبر، لأننا كنا نطالب بثلاثة ملايين جنيه تعويض، حتى أسرة الشهيدة كانت تتوقع أن التعويض سيكون أكبر من ذلك، خصوصا وأن ما حدث لا يقدر بالمال أصلا ولكنه تعبير عن حجم الحدث”.

واستدرك سليمان “كنا رافعين القضية على وزارة الداخلية وعلى الضابط المتهم، وفوجئنا أثناء سير القضية أن وزارة الداخلية رفعت على المتهم قضية اسمها (قضية ضمان) تلزمه فيها بسداد المبلغ المالي المستحق، وصدر الحكم لصالح الداخلية بأن المتهم عليه السداد واستئناف المتهم الحكمين، حكم التعويض وحكم الضمان وخسر القضيتين، لكن التنفيذ سيتم على الوزارة، والوزارة هي وشأنها معه”.

وشدد سليمان بالقول “نخشى المماطلة، ويجب على وزارة الداخلية أن تلتزم بأحكام القضاء وتقوم بسداد الحكم الصادر، وفي حالة عدم تنفيذ الحكم سيضطر الدفاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممتنعين عن التنفيذ داخل الوزارة والتي تصل عقوبتها إلى العزل والحبس ضمن (جُنحة عدم تنفيذ حكم)”.

واستكمل سليمان “القضية استمرار للنهج الذي اتخذناه منذ لحظة استشهاد الشهيدة شيماء الصباغ، وهو الدفاع عن الحركة السياسية في نضالها، والشهيدة شيماء كانت رمز من خلال ندافع عن حق الحركات السياسية في القيام بدورها، وهذه القضية لم يكن المقصود منها المطالبة بأموال رغم حق الأسرة في ذلك خاصة ابنها الذي رحلت عنه صغيرًا.. لكن الهدف كان الوصول إلى آخر نقطة في هذه المعركة القانونية منذ لحظة الاستشهاد وتكوين فريق للدفاع ودراسة أبعاد القضية من كل الأطياف السياسية، واستطعنا في النهاية -ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية- أن نتحصل على حكم بسجن ضابط مع التعويض المالي، رغم أن المعركة استمرت لسنوات منذ لحظة الاستشهاد في 2015 حيث تحصلنا على حكم بسجن الضابط في أول محكمة (الجنايات) ثم تم نقض الحكم وإعادة محاكمته، ثم نقض الحكم مرة أخرى، وأخيرًا أصدرت النقض بحكم نهائي بات بالسجن سبع سنوات، وكان لابد من استكمال أركان المعركة القانونية والسياسية بقضية التعويض والذي يُعد بمثابة اختتام لإدانة وزارة الداخلية في هذه القضية لأن القضاء بجميع درجاته أدان الوزارة وأفعال ضباطها”.