في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. أحزاب تطالب بتشريعات للحماية.. ونائبة: أطالب بسرعة إقرار قانون «ضرب الزوجات» 

تقديرات من الأمم المتحدة: 736 مليون امرأة على مستوى العالم وقعن ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن 

المصري الديمقراطي: نطالب بالتصديق على الاتفاقية 189 التي صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 2018 الخاصة بحماية العاملات بالمنازل 

أمل سلامة: أدعو كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل للتصدي لظاهرة العنف الأسرى  

كتبت: ليلى فريد  

يحتفل العالم هذه الفترة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويأتي الاحتفال وسط تعرض النساء في غزة لعنف مضاعف يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وتشير التقديرات الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم، أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا، وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وأن هذه الآفة شملت بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والإنترنت وتفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب آثار ما بعد جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ. 

ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن حجم العنف الذي تتعرض له النساء في البلدان العربية، لكن وبحسب منظمات حماية المرأة، فقد رصدت زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في بلدان مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر. 

وبلغت ظاهرة قتل النساء في البلدان العربية ذروتها في الأعوام الأخيرة. وعلى سبيل المثل، رصد تقرير سنوي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 296 جريمة قتل للنساء والفتيات في مصر عام 2021 وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في عام 2020. أما في الجزائر، فقد كشفت مبادرة “لا لقتل النساء”، عن مقتل نحو 55 امرأة من مختلف الفئات العمرية في العام نفسه. 

ورغم القوانين الوضعية واستمرار إدخال تعديلات عليها والجهود المستمرة من قبل المجتمع المدني، لم يوضع حد لإحدى أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المجتمعات وعلى رأسها المجتمعات العربية.   

“العنف ضد النساء” ظاهرة شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً وتشير التقديرات العالمية إلى أوضاع كارثية تتعرض لها أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين خمسة عشر وتسعة وأربعين عاماً من عنف بدني أو جنسي على يد الشريك لمرة واحدة على الأقل في حياتهن. 

بدوره قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة يمثل بداية لحملة اتحدوا التي تستمر 16 يومًا ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

وتدعو حملة 2023 لمنع العنف ضد النساء والفتيات كما تدعو الجميع لإظهار مدى اهتمامهم بإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة، وتدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحماية المرأة  وتطوير التشريعات التي تساعد على هذه الحماية كما يطالب  بالتصديق على “الاتفاقية 189 التي صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 2018، والخاصة بحماية العاملات في المنازل”، وكذلك التصديق على الاتفاقية “190 الصادرة من منظمة العمل الدولية عام 2019، الخاصة بمناهضة العنف في أماكن العمل”. 

وذكر في بيان له، أن المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يولي اهتماما كبيرًا بقضية المواطنة وقضايا العنف والتمييز ضد المرأة وعلاجها عن طريق التشريعات بالإضافة لتوعية المجتمع كما يولي عناية خاصة بملف السجينات والمحبوسات على ذمة قضايا رأي ويطالب دائمًا بضرورة زيادة عدد المفرج عليهن وتضمين قوائم العفو أعداد أكبر من السجينات. 

من جانبها طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة. 

وقالت النائبة أمل سلامة، في تصريحات لها، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة. 

وتابعت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم. 

وأضافت أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة إلى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ وصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية. 

ودعت النائبة كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل للتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.