في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «المنظمة المصرية» تدعو لوضع حد لتضارب القرارت القضائية في الحبس الاحتياطي وضمان عدم تحوله لعقوبة
ضرورة الحفاظ على جعل الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس أشبه بالعقوبة وإحاطته بضمانات كافية تحول دون تحوله لانتهاك حرية الإنسان
كتبت: ليلى فريد
قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن مصر توجت خطوات فى تطوير الملف الحقوقي بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، حيث حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات.
وتابعت في بيان، السبت: “فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس (جمهورية جديدة)، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة حياة كريمة إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية”.
وأضافت: “كما أطلقت الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية”.
وقال عصام شيحة، رئيس المنظمة، إن تضارب القرارت القضائية فى الحبس الإحتياطى خطر، لإحالة انتهاك حقوق وحرية الإنسان الحقيقية التى كفلها الدستور والقانون المصري.
وأوصى شيحة ببعض المقترحات وهى:
1. ضرورة الفصل الدائم بين سلطات الادعاء والتحقيق وهما من حقوق النيابة العامة لقيامها بأعمال نظام قاضي التحقيق، وذلك بأن يكون هناك قاض متخصص يكون مسؤول عن اصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الافراج عن المتهم بدلاً من محكمة الإحالة أو محكمة النقض، بالإضافة لمعالجة الثغرات الموجودة بقانون الإجراءات الجنائية، ومحاولة إيجاد طرق عقابية لبعض الجرائم غير الحبس.
2. وضع حد لتضارب القرارات القضائية في الحبس الاحتياطي الغير محدد بمدة.
يتطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير التناقض الواضح بين المادتين 380 و 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
3. المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية الحديثة.
4- إصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الإحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه مادياً ومعنوياً بنصوص تشريعية جديدة.
5. القيام بالبحث الفعلي في شكاوى المقدمة من مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصر الخاصـة بالاعتقال والحبس الاحتياطي المفتوح للرد علي المجلس بنتائج ايجابية منها أكبر عدد من المحبوسين احتياطيا ولمدد طويلة.
6. ضرورة الحفاظ على جعل الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس أشبه بالعقوبة، وإحاطته بضمانات كافية تحول دون تحوله لانتهاك حرية الإنسان الحقيقية وحرية التنقل اللذين كفلهما الدستور القانون.
7. أن يكون هناك قاض متخصص يسمى قاضي الحبس الاحتياطي يكون مسؤولا عن إصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المتهم.
ويحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم ١٠ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفها لمعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم.
ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم. ويضمن الإعلان حقوقنا دون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أسفر عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ ردًا على فظائع الحرب العالمية الثانية.
ولقد شاركت مصر في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
