في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تقرير لـ”العفو الدولية” حول أوضاع الصحافة في مصر: أوقفوا استهداف الصحفيين

العفو: 37 صحفيا خلف القضبان بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب عملهم ومئات المواقع تعرضت للحجب

المنظمة : الصحافة في مصر أصبحت جريمة.. وحتى المؤيدين لم يسلموا من الاستهداف

المنظمة تستنكر استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة

كتب – درب

حثت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، على وقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، على حد تعبيرها وإطلاق سراح المعتقلين “لمجرد قيامهم بعملهم”.

وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد 3 مايو، بـ”وضع حد لما وصفته بالقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبتها الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصل المواطنين لها”.

وقالت المنظمة إن الصحافة في مصر أصبحت فعلاً جريمة على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات على المنافذ الإعلامية وتلكم المعارضة.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في تقرير نشر يوم الأحد إن عدد الإصابات بالفيروس التاجي في مصر في تزايد مستمر، بينما تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات بدلاً من دعم الشفافية.

وذكر تقرير العفو، أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العديد من الانتهاكات، لافتا إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد أظهرت السلطات المصرية بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة، وعلى السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم من دون خوف، كما يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين، فضلا عن التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة للصحفيين”.

وأشارت المنظمة أن السلطات المصرية لم ترد على مكالمات متعددة طلباً للتعليق، لكنها نفت في أوقات سابقة انتهاكات الحقوق وعزت الاعتقالات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتابعت المنظمة في تقريرها “أن الأصوات المؤيدة للحكومة لم تسلم من الاستهداف موضحة أنها وثقت حالة 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة، ضمن الصحفيين الذين تم حبسهم بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أحدهم عاطف حسب الله، رئيس تحرير موقع القرار. والذي تم القبض عليه عندما طعن في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي التي تنشرها وزارة الصحة على صفحته على فيسبوك الشهر الماضي، حيث تم القبض عليه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وحذر النائب العام المصري في بيان صدر مؤخرًا أن من ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة. ووفقاً للمنظمة فقد، تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 12 شخصاً خلال الفترة الأخيرة بتهم تتعلق بـ “كوفيد-19” حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى حجب موقع درب في تقريرها بقولها ” كما حجبت السلطات المصرية الشهر الماضي، موقعًا إخباريًا محليًا، يغطي دعوات الناشطين للإفراج عن السجناء السياسيين خوفًا من انتشار الفيروس التاجي في السجون المزدحمة في مصر، كما قامت بوقف ترخيص مراسل الجارديان بسبب مقال نشر حول أن معدل الإصابة بالفيروس التاجي قد يكون أعلى مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

وكان مراسل الجارديان قد نشر تقديرات مبالغ فيها حول معدلات الاصابة بـ كورونا، استنادا لتقديرات إحصائية وليست صحية وهو ما نفته السلطات المصرية ووزارة الصحة العالمية.

وانتقدت المنظمة في تقريرها ما وصفته باعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (180\2018) ومكافحة جرائم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات (175\2018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية،  وتابعت أن هذه القوانين سنت لتسهيل سيطرة السلطات الكاملة على وسائل الإعلام، حيث مكنت من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و«الأمن القومي».

وأشار التقرير إلى ما وصفه بتزايد الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية في مصر، حيث تم إزالة مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر. وحذرت العفو الدولية من إن ما وصفته بازدراء مصر للشفافية سوف يأتي بنتائج عكسية في أزمة الفيروس التاجي كورونا.

من ناحية أخرى قالت العفو الدولية إن صحفيين قابلتهم المنظمة أفادوا بتدخل الدولة المباشر المتزايد في تغطيتهم. وقال العديد من العاملين في الصحف المملوكة للحكومة أو القريبة منها أنهم يتلقون تعليمات محددة عبر واتس آب حول ما يجب نشره أو حذفه.

وضربت العفو مثالا على ذلك، بتوجيه وصل للصحفيين – على حد ما جاء بتقريرها – بشأن كيفية التعامل مع خطة ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هذا العام، حيث طلب من الصحفيين عدم ذكر انتهاكات الخطة للمواقف العربية القديمة.

ونُقلت المنظمة عمن وصفته بـ أحد الصحفيين قوله إن أولئك الذين لا يتبعون الخط الرسمي، مثل الثناء على ظروف السجن وتلطيخ الخصوم السياسيين للدولة، “فقدوا وظائفهم، أو تم استجوابهم أو سجنهم، لا أستطيع حتى أن أتخيل أن شخصًا ما يمكنه أن يرفض الامتثال”.