في اليوم السادس للإضراب العمال.. إدارة “لينين جروب” تنذر 54 عاملا بالفصل ومنع انضمام باقي العاملين للإضراب
ايمان عوف
وجهت إدارة شركة “لينين جروب” إنذارات بالفصل لـ 54 عاملا من عمال الشركة بينهم ممثلين عنهم في مجلس الإدارة هما سعيد محمد وعبدالحليم الحص، بحجة تغييبهم عن العمل.
ولليوم السادس على التوالي استمر إضراب عمال لينين جروب عن العمل للمطالبة بتعديل المرتبات بما يتناسب مع نسبة التضخم، إعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة والذي توقفت الشركة عن صرفه منذ أول 2022، صرف منحة العيد كاملة كما هو معتاد من 2012، تعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، توزيع شيك الراتب بصفة مستمرة، التعاقد مع منظومة رعاية صحية تخدم العاملين وأسرهم، إضافة سبعة أيام بدل مخاطر لمصنعي الاوتوماتيك والتهيئة، قبول عضويات جديدة للنقابة خاصة بالمصنع الثقيل، عرض آليات التقييم السنوي، عرض ميزانية الشركة عن عام 2022، صرف حافز 7%.
وقال محمد عبداللطيف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بـ لينين جروب في تصريحات لـ درب أنه في مخالفة واضحة لقانون التنظيمات النقابية قامت شركة لينين جروب بارسال انذار بالفصل لممثلي العمال في مجلس الادارة بلاضافة ل52 عامل اخرين بحجة تغييبهم عن العمل، ولفت عبداللطيف الى أنه في الوقت الذي تصعد فيه الادارة بقيامها بمخالفة صريحة للقانون بارسال انذارات بالفصل للعمال وممثليهم في مجلس الادارة كانت هناك محاولات لحل الأزمة من قبل جهات أمنية بهيئة الاستثمار، حيث طلبوا من العمال فض الاضراب والتفاوض مع الشركة، وهو ما رفضه العمال واعتبروا انها محاولة لاجهاض ما بذلوه من جهد على مدار الاسبوع الماضي.
لفت عبداللطيف الى أنه بالرغم من تجاهل الادارة لاضراب العمال ومحاولة ارهابهم بالفصل التعسفي بسبب الاضراب، الا أن العمال اعلنوا في مبادرة منهم للتاكيد على حرصهم على الشركة عن انهم مستعدين لقبول تطبيق ما يطالبون به بدءا من الشهر المقبل وليس باثر رجعي خاصة فيما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة التي تساوي 12 الف لكل عامل حيث تم ايقاف صرفها منذ 2022 الى الان، لكن بشرط واضح وصريح وهي ان تكون هناك اتفاقية مكتوبة.
قال عامل بلينين جروب لدرب أنهم يبتيون في الشركة منذ يوم السبت الماضي، حيث منعت قوات الأمن دخول اي من العمال الذين لم ينضموا للاضراب منذ يوم السبت الماضي، في محاولة للضغط على العمال الذين يبيتون في العراء منذ خمسة أيام داخل الشركة.
ولفت العامل الى أن وفد القوى العاملة قام بتصوير العمال صوت وصورة ليرسل بالوضع لوزير القوى العاملة وتحدث العمال عن استعدادهم للتنازل عن بعض المطالب باثر رجعي شريطة أن يكون هناك اتفاق مكتوب وموقع من مجلس ادارة الشركة.