في الهجوم على الضحية وتغافل السجان: أعضاء المبادرة يردون على سؤال: لماذا أطلقوا سراحكم.. اشمعنا انتم؟ (عندما يلوم الضحايا بعضهم)

حملة تشويه متواصلة من إعلام النظام وتابعيه لمدة شهر بعد اعتقال جاسر وبشير وعنارة.. وأسئلة من ضحايا القمع بعد الإخلاء (اشمعنا انتم)

بهجت يرد على سؤال: لماذا أشاد ماكرون حليف السيسي وداعمه بإطلاق سراح أعضاء المبادرة.. هذه هي”الحقيقة البسيطة صعبة التصديق”

وعمرو عبدالرحمن يرد أيضا: لماذا استجاب النظام للضغط في قضية المبادرة ولم يستجب في حالات أخرى؟

بهجت : قيادات المبادرة لا يزالون متهمين رغم إخلاء سبيلهم.. وأنا ممنوع من السفر ومتحفَّظ على أموالي منذ 4 سنوات

محمود هاشم

حملة تشويه واسعة تعرضت لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال الأسابيع الماضية، على خلفية أزمة القبض على قياداتها الثلاث جاسر عبدالرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، واستمر الهجوم على المنظمة رغم إخلاء سبيل قيادات المبادرة الثلاثة، تارة بتبرير حبسهم، وتارة أخرى بالتشكيك في قرارات إخلاء سبيلهم، رغم تأييد الدائرة الثالثة إرهاب قرار النائب العام منعهم من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المستفيد من هذا الهجوم وتوقيته.

اهتمام دولي واسع حظيت به الحركة الحقوقية المصرية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسؤولي المبادرة، بعد قرار إخلاء سبيلهم، ثم حكم تجميد حساباتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم، وكان آخر مؤشرات هذا الاهتمام حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مسؤولي المبادرة خلال مؤتمر جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الأليزيه.

جاء هذا الاهتمام تزامنا مع حملة تضامن واسعة مع المعتقلين السياسيين في مصر، سبقت زيارة السيسي لفرنسا، في مقابل حملة تشويه إعلامية لمسؤولي المنظمات الحقوقية المصرية وأعضائها، لم تتوقف عن لوم الضحايا سواء كانوا في المعتقل أو خارجه، في مقابل التغاضي عن انتهاكات النظام وتنكيله بهم.

بدأت القصة في 15 نوفمبر الماضي، حينما أعلنت المبادرة القبض على مديرها الإداري محمد بشير وإحالته لنيابة أمن الدولة بعد 12 ساعة من الاحتجاز، قبل أن يتقرر حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

ركزت التحقيقات مع بشير بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية، في 3 نوفمبر، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، قبل أن توجه لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

لم تستفق المبادرة قرار حبس بشير، حتى ألقي القبض على مدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، أثناء قضاء عطلته بجنوب سيناء، بعد 3 أيام فقط من الواقعة الأولى، ثم المدير التنفيذي جاسر عبدالرازق.

في جلسة استكمال التحقيق معه، كشف جاسر عبد الرازق عن خضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته وسلامته لخطر جسيم، حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة، وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.

وروى المحامي نجاد البرعي، الذي حضر جلسة التحقيق مع جاسر، تفاصيل التنكيل الذي تعرض له مدير المبادرة في محبسه، قائلا إنه حضر التحقيق قميصا وبنطالا من قماش الدمور الخفيف الذي لا يردع برد الشتاء، وأضاف: “كدت أن أبكي وأنا أسمعه يقول ووجهه ضاحك للمحقق: أنا بردان”.

والواقعة – التي وصفتها المبادرة بأنها هجمة شرسة ضد ما تبقى من مساحات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومحاولة لوضع نهاية للعمل الحقوقي المنظم والمشروع في مصر- أثارت استهجان الكثير من المؤسسات الدولية وعلى رأسها وزارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والكندية والألمانية، ومنظمة العفو الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفريدوم هاوس، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها.

الصخب الشديد الذي صاحب واقعة اعتقال قيادات المعارضة، دفع وزارة الخارجية المصرية لرفض ما أسمتها “محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين”، ودعت لاحترام “السيادة الوطنية” وعدم التدخل في الشأن المصرية، قائلة إن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر.

لكن الإدانات تبعتها حملة تضامنية دولية واسعة للمطالبة بالإفراج عن قيادات المبادرة، شارك فيها العديد من الشخصيات العامة على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للسياسة الخارجية أنتوني بلينكن، والسيناتور الأمريكي بريني ساندرز، فضلا عن الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسن، الذين وصفوا الواقعة بأنها مستوى جديد من قمع حرية التعبير والمجتمع المدني في مصر.

وعقب القبض على مسئولي المبادرة، أعلن الحقوقي حسام بهجت إنه سيتولى إدارتها مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها، مؤكدا أن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات، وفي 3 ديسمبر الحالي أعلنت المبادرة تسليمها خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون، مؤكدة ممارستها عملها في مجال المجتمع المدني على مدار 18 عاما، حيث أرفقت المكاتبات الرسمية وردود التضامن لإثبات تقدم المبادرة للترخيص عدة مرات

في اليوم ذاته، أعلن بهجت وصول مسؤولي المبادرة الثلاثة إلى منازلهم، بعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلهم، ليفاجأوا بعدها بحكم الدائرة الثالثة إرهاب تأييد قرار النائب العام منعهم من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة.

قرار الإفراج عن مسؤولي المبادرة أثلج صدور المناصرين لحقوق الإنسان في مصر والعالم، رغم غصة منعهم من التصرف في أموالهم، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث قوبل القرار بحملة تشويه متوقعة من وسائل إعلام موالية للنظام، لكن الأغرب في الحملة جاء من أطراف من الضحايا، طرحوا تساؤلات عن سبب الإفراج السريع عن القيادات الثلاثة، متغافلين القضية الرئيسية وهي انتهاكات السجانين لهم ولرفاقهم المحبوسين حتى الآن؟.

شرح بهجت، أسباب ترحيب صديق داعم للنظام المصري حاليا مثل الرئيس الفرنسي ماكرون، بالإفراج عن قيادات المبادرة المصرية بالاسم، وفي مؤتمر صحفي مشترك بحضور صديقه وشريكه المقرب (السيسي).

وقال بهجت، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك: “هناك نظريات وتخمينات واحتمالات مثيرة وغامضة ومسلية تروق للبعض، أكثر من الحقيقة التي غالبا ما تكون واضحة ومباشرة، وبالتالي مملة لدرجة تجعلها صعبة التصديق من كتر بساطتها”.

اضغط هنا

وأوضح أنه في أثناء زيارة ماكرون لمصر في ٢٠١٩، دعت السفارة الفرنسية مجموعة من الشخصيات العامة للقاء شاي معه، وكان منهم جاسر عبدالرازق، وبالتالي فهو كان يتحدث عن شخص يعرفه وقابله وسمع منه ويعرف منظمته جيدا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن عبدالرازق أحد أهم صوت في الإعلام الأجنبي (ومنه الفرنسي) يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما رشحته السفارة الفرنسية في 2003 للمشاركة في برنامج “زيارات قادة المستقبل” الذي يشمل اختيار 75 شابا سنويا من كل دول العالم (مسؤولين حكوميين وبرلمانيين ورجال أعمال ومثقفين ومجتمع مدني)، يحصلون على برنامج زيارة أسبوعين في فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية للتعرف على المؤسسات الحكومية والبرلمان والمنظمات الدولية والأهلية والصحف وتكوين علاقات تساعدهم في عملهم.

ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة توطدت علاقة جاسر والحركة الحقوقية المصرية بمنظمتين حقوقيتين دوليتين شقيقتين لهما وزن كبير في فرنسا ومقرهما في باريس: الأولى هي مراسلون بلا حدود التي عملت على قضايا حرية التعبير وحبس الصحفيين والرقابة والإنترنت، والثانية هي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تعد أكبر اتحاد لمنظمات حقوق الإنسان في العالم وأقدم منظمة حقوقية قائمة تأسست ١٩٢٢ وتجمع في عضويتها ١٩٢ منظمة من كل دول العالم منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من مصر.

ومن بين أدوار الفيدرالية الأساسية، تحرك جميع المنظمات المنضمة لعضويتها للدفاع عن أي منظمة منها تتعرض لهجوم، بما في ذلك التواصل مع الإعلام والبرلمانات والخارجيات والأمم المتحدة والحركات الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخرا في الأزمة الأخيرة للمبادرة.

سبب آخر شرحه بهجت لتفسير التحرك الفرنسي للإفراج عن مسؤولي المبادرة، وهو أن السفير الفرنسي في القاهرة سيتفان روماتيه كان واحدا من 13 سفيرا طلبوا زيارة المبادرة الشهر الماضي ضمن زيارات دورية من السفراء الأجانب لمؤسسات مجتمع مدني وصحف ومنظمات رجال أعمال وغيرها، لذلك عندما بدأت الهجمة على المبادرة بحجة هذه الزيارة، تحرك السفير فورا للتواصل مع الحكومة المصرية لاستيضاح الأمر، وأبلغ عاصمته بما حدث.

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا بخصوص القبض على محمد بشير، ردت عليه الخارجية المصرية بسلسلة من الأكاذيب، وبسبب وجود السفير الفرنسي في الزيارة التي تسببت في الهجمة، قررت السفارة المشاركة في وفد دبلوماسي مراقب حضر يوم التحقيق مع جاسر وجلسات نظر تجميد أرصدة المبادرة، كما تابعت السفارة الهجوم الاعلامي المنظم لتشويه المبادرة والتحريض عليها”.

في الوقت نفسه، كانت المنظمات الحقوقية الفرنسية والإعلام الفرنسي والشخصيات العامة تتحرك في فرنسا – على غرار دول كثيرة أخرى – لإثارة القضية والاحتجاج عليها والتضامن مع المبادرة والضغط على الحكومة الفرنسية لإعلان موقف قوي من الهجمة، خاصة أنها جاءت في أعقاب زيارة علنية قانونية شارك فيها سفير فرنسا، وفقا لبهجت.

وأشار إلى أن الصحف الفرنسية في الوقت نفسه تحمست لتغطية الهجمة على المبادرة أولا، لمعرفة مراسليها جيدا بمسؤوليها منذ سنوات، فضلا عن زيارة السفير الفرنسي، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للرئيس المصري لباريس – حينها – مع اشتداد الهجوم على المبادرة، فضلا عن إجراء زوجة جاسر مقابلات صحفية مهمة ومؤثرة بالفرنسية، تحدثت فيها عن زوجها وعمله، كما حشد عدد كبير من المصريين المقيمين في فرنسا ومنهم عاملين سابقين في المبادرة في بداية حياتهم، وتنظيمهم فعاليات للتحدث عن القضية طوال الأسابيع الماضية.

 رغم ذلك، عاد بهجت ليؤكد أن إخلاء سبيل جاسر وكريم وبشير صدر بعده حكم بتجميد حساباتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم رغم أنهم خرجوا دون كفالة ولا ضمان، معناه أنهم ما يزالون متهمين في قضية أمن دولة بالانتماء لجماعة إرهابية، حساب المبادرة البنكي الوحيد ما يزال مجمدا بتعليمات من البنك المركزي، وأنه – نفسه – ما يزال متهما في جناية بإدارة منظمة بغرض الأضرار بالأمن القومي، وعلى أساسها ممنوع من السفر ومتحفظ على أموالي من ٤ سنوات دون محاكمة أو حتى تحقيق.

د. عمرو عبدالرحمن أحد قيادات المبادرة المصرية أيضا يفسر حملة التضامن الواسعة مع المبادرة، قائلا إن المنظمات الحقوقية في هذه الأيام ينظر لها كجزء من منظومة مؤسسية عالمية أكثر من كونها منظمات لنشطاء محليين، وبالتالي فاستهدافها يتم التعامل معه كما لو كان استهدافا لمكون من مكونات هذه المنظومة، كأنك قبضت على موظفين بالأمم المتحدة مثلًا.

اضغط هنا

ويرى عبدالرحمن أنه من الممكن أن تجد خبيرا أو محاميا حقوقيا تعمل معه أصبح وزيرا في حكومة أوروبية أو عضو كونجرس أو مقرر أممي وهكذا، فبالتالي فإن الضجة المثارة بشأن معتقلي المبادرة ليست غريبة، عندما يعرف الجميع أن كثيرا من المتضامنين كانوا زملاء بالمعنى الحرفي للكلمة منذ سنوات، وليسوا مجرد أشخاص تقدم لهم عرائض.

ولفت إلى أن استجابة النظام للضغط للإفراج عن مسؤولي المبادرة وعدم استجابته في حالات أخرى، تتعلق باعتباراته وتقديراته أكثر من أي شيء آخر وتصنيفه لضحاياه لو جاز التعبير.

وتابع: “يمكن تصنيف معتقلي النظام النهاردة لأربعة أقسام من حيث درجة خطورتهم من وجهة نظره، على رأس القائمة الإسلاميون وهؤلاء معادلة النظام معاهم صفرية لأن كل قياداته الأمنية وعقيدتهم الحالية بنيت في مواجهة ما يراه خطرهم، فبالتالي من غير المتوقع يؤثر الضغط الدولي هنا بدرجة كبيرة”.

ولفت إلى أنه في المرتبة التانية، يأتي المنشقون على النظام أو المتعاونون السابقين معه، ومن يقدمون نفسهم كأنداد لهذا النظام مثل سامي عنان وهشام جنينه وغيرهم، وهؤلاء أيضا إمكانية لتأثير الضغط للإفراج عنهم محدودة لأنهم خطر حقيقي عليه، وثالثا السياسيون والنشطاء المدنيون الديمقراطيون أصحاب الانتماء الحزبي أو النقابي الصريح “زي كل زمايلنا ورفاقنا اللي ماليين السجون”، وهؤلاء من الممكن أن يستجيب النظام للضغوط بشأنهم بشكل انتقائي وفي ضوء مدى قوتهم على الأرض.

وتابع: “في المرتبة الرابعة، وهذه منطقة رمادية يحتلها النشطاء الحقوقيون والصحفيون وكتاب الرأي المستقلون ومستخدمو السوشيال ميديا، الاعتقالات في حقهم ببساطة ليست مفهومة ولا تخضع لمنطق محدد، وفي أغلب الأحيان يكون حبسهم غير صادر عن حسابات دقيقة أوي طول الوقت ولا قرارات نهائية، وهنا الضغط نتيجة ببساطة، لأن ليست هناك حسبة واضحة وحاكمة لقرارات الاعتقال أصلا، فبيبقى الضغط الدولي مربك فعلا والاستجابة ليه ممكنة (مع استبعاد عامل العند طبعًا).

هذا الهجوم الواسع لم يمنع مسؤولي المبادرة ومناصريها من تأكيد إصرارهم على استكمال دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، ضمن زملائهم في الحركة الحقوقية المصرية، ينهي بهجت حديثه قائلا: “نتعرض للتشويه والطعن في سمعتنا يوميا في إعلام أجهزة النظام، كل رفاقنا وأنصارنا وأصدقائنا حول العالم يعلمون ذلك ويتابعوه، وسيظلوا في حالة تعبئة للدفاع عنا حتى تنتهي الحرب علينا ومحاولة إسكاتنا”.