في أول أيام محاكمته.. “العيش والحرية” يتضامن مع الباحث أحمد سمير ويطالب بالإفراج عنه: كفى تنكيل واستهانة بحياته
كتب- حسين حسنين
تضامن حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالتزامن مع بدء جلسات محاكمته أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج”.
وقال الحزب، اليوم الثلاثاء، إن 120 يوما مضوا على القبض على أحمد سمير سنطاوي “تعرض خلالهم للتنكيل والحرمان من أبسط حقوقه”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن “التنكيل به والاستهانة بحياته”.
وأحمد سمير هو باحث وطالب في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، عاد إلى مصر لقضاء إجازته، ثم جرى استدعاءه من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالفعل توجه إلى هناك يوم 31 يناير 2021 واختفى حتى ظهوره في 6 فبراير داخل نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت له النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وقال الحزب: “تعرض سنطاوي إلى عدة انتهاكات أثناء فترة احتجازه حيث تم إيداعه بالحبس الانفرادي في بداية حبسه، كما طلب سنطاوي ومحاميه إحالته للطب الشرعي والتحقيق في شكوته بتعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه في 21 مايو الجاري”.
وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي في القضية رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في وقت سابق: “فتشت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية المتواجدين بالمنزل، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار”.
وفي 30 يناير ذهب أحمد سمير لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله عبد الحي، قبل أن يتم احتجازه وتغيب أي معلومات رسمية عنه منذ ذلك التاريخ وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قسم التجمع الخامس، والذي تواجد فيه حتى صباح 3 فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
وفي ابريل الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية و74 منظمة دولية، بالتحقيق العاجل والشامل في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد القبض عليه. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيل الباحث في أسرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
وبحسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات الذي يحضر التحقيقات مع سمير، تعرض الباحث لاعتداءات وضرب الجمعة قبل الماضية، وأثبت المحامي ذلك في التحقيقات وطالب بعرضه على الطب الشرعي بمجني عليه والتحقيق في ذلك.
وكشف تلغراف أرسلته والدة المحامي الحقوقي زياد العليمي، تفاصيل واقعة الاعتداء على سمير، حيث قالت إن ضابط بالسجن ضرب زياد العليمي وسمير لمطالبتهما بزيارة زميلهم السجين علاء عصام الذي توفى والده، بهدف تقديم واجب العزاء. فيما نفت الداخلية واقعة الاعتداء من الأساس، وقالت في بيان رسمي إنه لم يقع أي اعتداء من ضباط السجن عليهما.
