فيديو | نعمة هشام زوجة الباقر: الحكم على محمد بدون مرافعات كابوس.. سنتين مش بيشوف الشمس علشان بوست.. كفاية كده
نعمة: طلبنا تصوير أوراق القضية والمحكمة سمحت بالاطلاع فقط.. تعبت ومش قادرة أفكر والمستقبل مرعب
كتب – فارس فكري
أنا حقيقي تعبت ومش قادرة أفكر، مش عارفة أشوف المستقبل، المستقبل مرعب جدا.. هكذا تحدث نعمة هشام زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر بعد يوم من قرار محكمة جنح طوارئ القاهرة بتحديد جلسة النطق بالحكم على زوجها و علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد حجزت أمس الاثنين محاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” للحكم في جلسة 20 ديسمبر المقبل.
وقالت نعمة في فيديو على حسابها على الفيسبوك، أنا مش متخيلة ازاي يحددوا النطق بالحكم بدون مرافعات المحامين أو النيابة، كنت متخيلة إنها محكمة فيها مرافعات وتقارير إلكترونية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
واستمرت الجلسة الثالثة لمدة 6 ساعات ثم رفعت للتداول واختصم المحامين المحكمة لرفضها السماح بتصوير أوراق القضية ما يجعل المحامين عاجزين عن الدفاع عن موكليهمن ورغم ذلك أصدرت المحكمة قرارها بالحجز للحكم.
وتحت عنوان “عن كابوس محاكمة باقر والقرار المفاجئ بتحديد جلسة نطق الحكم يوم ٢٠ ديسمبر بدون سماع مرافعات” قالت نعمة: كل ده علشان بوست على الفيسبوك حتى لو بافتراض إنه محمد هو اللي كتبه كفاية عليه سنتين مشافش الشمس فيهم ومحروم مننا ومن حياته وشغله وكلنا متدمرين حواليه دعوتكم.
وقالت نعمة: امبارح كانت تالت جلسة لمحمد قدام المحكمة بعد ما اتحالت للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة، إحنا اتفاجئنا أول جلسة إن النيابة قرأت قرار الإحالة على تهمة بإدعاء إن في بوست على صفحة “عدالة” على الفيسبوك اتنشر عن وفاة 3 في السجن .
إحنا ملحقناش نسمع أسماء التلاتة دول، منعرفش مين هم؟، للأسف كنت متخيلة إن هيبقى في وقت ومرافعات ونطلع على الأوراق ونصور، وخلال 3 جلسات طلبنا تصوير الأوراق لأن هناك ملف أكثر من 2000 صفحة وصعب أيه حد يطلع عليه، علشان نعرف مين دول؟ أيه اللي حصل؟ ما هي الأدلة؟، لكن منعرفش اي حاجة، أول مرة أسمع عن الموضوع ده أصلا، وكل مرة بنطلب تصوير أوراق القضية لا يسمحون لنا إلا بالاطلاع فقط ومنع التصوير وعدد الورق رهيب لا يمكن أن نطلع عليه.
واتفاجئنا إن القرار مش مرافعة المحامين أو النيابة لأ! القرار، المرة الجاية في جلسة 20 ديسمبر الحكم، أنا مش عارفة ازاي كده.
وتابعت: كنت متخيلة إنه زي الأفلام بيبقى في محاكمة ومرافعات وتقرير إلكتروني وغيرها، مفيش، مش عارفة أيه اللي هيحصل؟ وكل أسئلة المجهول موجودة في دماغي؟.
ومش عارفة كل ده ليه؟، محمد قضى سنتين في السجن شديد الحراسة، مش كفاية كده؟، حقيقي مش كفاية كده؟.
كل ده علشان ايه حتى؟ نشر بوست على الفيسبوك، بافتراض أنه حصل، هل يستحق كل ده؟، يتحرم مننا ومن حياته وشغله وكلنا متدمرين حواليه وهو مشافش الشمس من سنتين.
أنا حقيقي تعبت ومش قادرة أفكر، ومش عارفة أشوف المستقبل، المستقبل مرعب، دعواتكم دعواتكم كتير جدا جدا.
وشهدت الجلسة الثالثة من محاكمة الثلاثي في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، العديد من التفاصيل، متمثلة في خصومة الدفاع والمتهمين للمحكمة وإصرارهم على الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن دفاع المتهمين علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين أصرا على عجزهما عن الدفاع عنهما لرفض المحكمة تمكينهما من الحصول على صورة من أوراق الدعوى وطالبا بانتقال موثق من الشهر العقاري لتحرير توكيل لدعوى اختصام رئيس المحكمة.
واضافت الشبكة خلال انعقاد الجلسة: جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة ترفع الجلسة للتداول وإصدار القرار (قبل صدوره) بعد انعقاد دام ستة ساعات تخللها رفع الجلسة أثناء إبداء الباقر لطلباته، ودفاع علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين يصرا على عجزهما عن أداء رسالتهما بالدفاع عنهما لرفض المحكمة تمكينهما من الحصول على صورة أوراق الدعوي والاتهام ويدفعا باختصامهما للسيد المستشار رئيس المحكمة ويطلبا انتقال موثق الشهر العقاري لمحبس المتهمين لتحرير وكالة خاصة لمحاميهم بقيد دعوي الاختصام.
فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن دفاع المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، أصر خلال جلسة اليوم من محاكمتهم على الحصول على نسخة ضوئية.
وقالت المفوضية: “تحدث علاء عبد الفتاح إلى المحكمة عن الظروف القاسية لحبسه ومنعه هو والباقر من التريض والقراءة وممارسة أي أنشطة داخل السجن مما يكفلها القانون، متحدثا عن الحبس الانفرادي وتجاوزه للمدة القانونية ومطالبا بإخلاء السبيل تنفيذا للقانون”.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت في ١١ أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنحة المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها.