فيديو| رئيس مكتبة الأسكندرية: الطبقة الوسطى مسئولة أخلاقيًا عن التعليم.. واقترح جمع 200 مليار جنيه من القادرين لإنشاء صندوق “واجب التعليم”
الدكتور أحمد زايد: لو اعتبرنا أن عدد القادرين نحو مليوني شخص وسدد كل منهم 100 ألف جنيه فيمكننا جمع 200 مليار.. نعمل بالفلوس دي صندوق
كتب – أحمد سلامة
قال الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه يجب أن يدفع أبناء الطبقة الوسطى القادرين من كبار المهندسين والصيادلة والأطباء والمحامين والقضاة وأساتذة الجامعات مبلغًا ماليًا تحت اسم “واجب التعليم” لمساعدة الدولة في حل أزمة التعليم.
وأضاف زايد أن مقترح “واجب التعليم” إذا تم تقديره بنحو 100 ألف جنيه على سبيل المثال، “واعتبرنا أن عدد القادرين من أبناء الطبقة الوسطى نحو مليوني شخص، سنجمع نحو 200 مليار جنيه”.
وشدد زايد خلال حواره في برنامج «بالخط العريض» مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والذي يعرض عبر شاشة الحياة، أن الطبقة الوسطى مسؤولة أخلاقيًا عن قضية التعليم، لافتًا إلى أن الطبقة المتوسطة لابد أن تساعد الدولة في ملف التعليم، مُنبهًا إلى أن انهيار التعليم يؤدي إلى انهيار الطبقة الوسطى، بسبب نقص مهارتها.
وتابع زايد: “نعمل بالفلوس دي صندوق، وعن طريقه نعمل المدرسة التي نتمناها، تكون محط أنظار الناس، ونطور المدرسين وندفع لهم مرتبات كويسة، ويبقى المدرسة فيها مسرح وموسيقى، ومجلس أمناء يديرها بشكل كويس، ونمسك المدارس المصرية مدرسة مدرسة ونطورها”.
وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية أن هذا الحل من وجهة نظره، لكي يتطور التعليم في مصر ويتقدم إلى الأمام.
كان عددٌ من الخبراء قد تحدثوا إلى “درب” عن مشكلات التعليم، من بينهم الدكتور الكبير ورائد جراحات الكُلى محمد غنيم الذي قال إن النصوص الدستورية التي أقرت نسبة محددة للتعليم لم تُفعّل مطلقا، قائلا “لأول مرة الدستور يحدد سياسيات التعليم، سواء على مستوى التوجهات أو الإنفاق المطلوب له من أجل تحقيق طفرة، هذه المواد الدستورية التي يجب أن تُفعّل”، مشيرًا إلى أن ما طُرح خلال تولي طارق شوقي وزير التربية والتعليم من مشروعات لتطوير التعليم كان إنفاقًا في غير محله، مضيفًا في الوقت ذاته “مشروع التابلت على سبيل المثال راح في الهوا.. وإحنا حذرنا سابقًا من الإنفاق في هذا المسار في هذا التوقيت”.
وفي رد على سؤال حول التوجه إلى القطاع العقاري باعتباره قد يكون الأسرع في تحقيق النمو الاقتصادي.. قال الدكتور محمد غنيم “هذا السؤال يدفعنا نحن إلى التساؤل.. منذ عام 2014 ما هو المشروع العقاري الذي حقق لـ مصر طفرة في الاقتصاد؟!”.. واستكمل غنيم “العاصمة الإدارية فقط، في مرحلتها الأولى فحسب، تكلفت 800 مليار جنيه.. بينما مشروع مثل (الفصل النموذجي) يتكلف نحو مليون جنيه للفصل الواحد بكل مشتملاته من الأرض والمدرسين وتكاليف العملية التعليمة كلها بما يضمن الحد من التسرب التعليمي وسد فجوة العجز في المعلمين.. التعليم بحاجة إلى الإنفاق لكن مردوده وعوائده أكثر ثباتًا من الإنفاق في أي قطاعات أخرى”.
وتابع “اللي أنا عارفه إنه ما يتم تخصيصه للتعليم الجامعي متدني ولا يقترب ولو قليلا من النسبة المحددة في الدستور، وفقا للناتج المحلي والذي يصل إلى 6 تريليون.. فأنا دلوقتي عايز أعرف المخصص فعليا كام؟”.. مُشددًا على أن تخصيص النسبة الدستورية تحقق بالفعل يحقق نقلة نوعية كبيرة في مسار التعليم الجامعي، لافتًا إلى أنه يمكن الإنفاق على أعضاء هيئة التدريس وإنشاء معامل وتدعيم البحث العلمي.
