فيديو|أحمد موسى يشن هجوما حادا على “الحركة المدنية” بعد بيانها ومؤتمرها أمس : انتوا مين؟ وإيه وزنكم ادوني أمارة لطلباتكم الكتير!
موسى: الناس في الشارع كرهت “الحركة المدنية”.. انتوا أحزاب “أوضتين وصالة”.. هو أنتوا المعارضة الوحيدة؟ كل شوية بيانات ومطالب؟!
كتب – أحمد سلامة
شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على “الحركة المدنية” بعد بيانها الذي أصدرته أمس وطالبت فيه بتحقيق عدة ضمانات للحوار الوطني أهمها إخلاء سبيل المحبوسين في قضايا رأي، ووقف القبض على المواطنين بسبب التعبير، ورفض السياسيات الاقتصادية الجارية، والمطالبة بتحقيق توازن في لجان الحوار الوطني.وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” والذي يذاع على قناة “صدى البلد”، “الرئيس دعا للحوار الوطني، شئ عظيم ومحدش يختلف عليه، كل شوية أنا شخصيا والناس ملاحظة الحكاية دي، الأخوة في الحركة المدنية كل شوية بيانات ومطالب كل شوية شروط، كأن البلد مفيهاش إلا الحركة المدنية، كأن الحوار معمول علشان اخواتنا في الحركة المدنية، اللي هم انت كمواطن متعرفش هم مين، أنا بقالي سنين في الصحافة معرفش مين شخوص الحركة المدنية، مين بيمثلهم، انتوا مين؟”وأضاف موسى “عايز حد من الحركة المدنية يطلع يقول لنا إحنا عندنا مليون واحد في الشارع، قولي انت معاك كام واحد وليك تمثيل فين، هو أنت فاكر نفسك المعارضة الوحيدة في مصر؟ هو ليه حضرتك عايز تحتكر الحوار الوطني، وتبقى فوق الحوار الوطني، هي البلد مفيهاش حد غيرك.. قوتك فين من الشارع وريني نفسك، دي طلبات وشروط أكتر من وجودك”.وتابع “الحوار الوطني ليس حوار الحركة المدنية، الحوار لكل المصريين وكل المعارضة، أهلا بالمعارضة الشريفة النزيهة اللي مش عايزة تفرض شروطها على البلد.. دا إحنا قبلنا، وقولنا مع بعض، وقدم السبت وقدم الحد، هو عايزني أعمل ايه تاني.. قولي عايز ايه واديني أمارة لطلباتك الكتير دي، دا انتوا واخدين أكتر من حجمكم والله.. دا أنتوا كلها حزبين أوضتين وصالة.. دا في أحزاب مش موجودة غير على الورق”.واستكمل “مع احترامي للكل والجميع، لكن حكاية الشروط والطلبات والأوامر مش عجباني ومش عاجبة حد ومش عاجبة الناس، المواطن كره حاجة اسمها الحركة المدنية.. الضغوط دي علشان إيه من الآخر يعني، علشان أنت سيد الشارع، لا والله، أنا اللي عارف قوتك، أنا شخصيا مش حد تاني، بالراحة يا جماعة وكل واحد يعرف وزنه كام ووزنه ايه”.ومساء الأربعاء، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا في أعقاب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.واخختم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.وسيطرت حالة من الغضب على “الحركة المدنية” بعد أن تم الإعلان عن أسماء مقرري اللجان بـ”الحوار الوطني”، حيث أبدى البعض اعتراضهم على عدد من الأسماء المطروحة والمُعلنة لانتمائها السابق للجنة أمانة السياسات بالحزب الوطني بينما تم استبعاد “قامات علمية وخبراتية” طرحتها الحركة من بينها د. مصطفى كامل السيد ود. نور الدين فرحات وهيثم الحريري وضياء داوود وهيثم عبدالغني وعمرو الشوبكي.. واصفين ما يحدث بأنه تنامي في المؤشرات السلبية المحيطة بالحوار والتي تُبرز حالة من “الصدع” بين السلطة والمعارضة.
