فريد زهران يدين القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي ويطالب بالافراج الفوري عنهم
كتب – أحمد سلامة
استنكر فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشدة القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وتوجيه اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال زهران: أكدنا مرارًا أن كافة الأزمات التي نعاني منها حاليًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كانت نتاج لإدارة الأمور بطريقة غير ديمقراطية منذ عشرات السنوات وأوضحنا أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد ضد أي أزمات وأن الحل يكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأكد زهران أنه لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يشارك فيها المواطنون وتصبح بداية لانفراج الوضع المتأزم إلا بتصفية أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، وإغلاق هذا الملف نهائياً ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام، مع ضمان أن تتخذ الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين.
وطالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن أعضاء حملة المرشح أحمد طنطاوي والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي إذا كانت السلطة السياسية الحالية تعتزم إدارة المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي.
وأكد زهران أن الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين “سد خانة”، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة.
وكان أحمد طنطاوي قد أصدر بيانًا طالب خلاله بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة خلال الأيام الماضية، وكل مواطن مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.
وقال طنطاوي “صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحِدّة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها، كما قامت قوات الأمن مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا”.
وأضاف طنطاوي “وقد تزامن ذلك مع حملة ممنهجة ومدارة مركزيًا بالطريقة المعتادة، والتي يشارك فيها العديد من الأشخاص المعروفين بوصفهم أبواقًا فارغة للسلطة، وأدوات رديئة تُستخدم بالأمر وبالأجر في محاولات تافهة وبائسة ويائسة مستمرة ضدي منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية”.
واستكمل “إنني أؤكد، ومعي أكثر من ١٦ ألف عضو متطوع بالحملة، وفي كتفنا كل أبناء الشعب المصري العظيم من المؤمنين بالتغيير السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون لإنقاذ مصر من محنتها التاريخية، على أننا عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدمًا في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي (إلى نهايته أو إلى نهايتي) لا تزيدني محاولات السلطة الخائبة إلا قوة وعزمًا، وكلي ثقة في أن المصريين الشجعان لا يخضعون للتخويف ولا يستجيبون للإكراه والقهر”.
من جانبه، أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه مع حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي إثر القبض على عدد من أعضائها.
وأكد الحزب في بيان أصدره أن “الانضمام لأي مرشح والانضواء ضمن حملته هو حق مشروع كفله الدستور والقانون، ولا يجوز التعدي عليه لأي سبب.. خاصة إذا ما جاء ذلك في إطار حُجج مُكررة لا تصاحبها أدلة أو قرائن، وهي الاتهامات نفسها التي زُج بسببها في السجون والحبس الاحتياطي أعداد كبيرة من المعارضين السلميين -خلال السنوات الماضية- ممن لم يمارسوا عُنفًا ولم يتورطوا في إراقة دماء أو ينضموا إلى جماعات محظورة”.
وأضاف البيان “نشدد على أن (فِعل المعارضة) ليس أمرًا مُجرّمًا وفقًا للدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية -ولا يجب أن يكون- وأنه حقٌ أصيل لكل مواطن، لاسيما إذا ما جاءت هذه المعارضة في إطار شرعي يتمثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء بالترشح أو الانتخاب أو الانتظام في الحملات أو تقديم الدعم والتبرعات”.
وشدد البيان على أن “الترصد والتضييق والاعتداء على حملة مرشح رئاسي محتمل هو أمر يقوض العملية الانتخابية وشرعيتها”.. مُحذرًا من أن “هذا السلوك يدفع البلاد إلى هاوية الانفجار بعد أن تُغلق أمام شرائح الرأي العام كل المنافذ السلمية للتعبير عن آرائهم تحت مظلة شرعية هي (انتخابات الرئاسة)”.
وطالب التحالف بسرعة الإفراج عن أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، وترك المساحة أمامهم للعمل بالحرية اللازمة، معربا عن رفضه محاصرة المتطوعين في حملات أي مرشحين محتملين آخرين.
