فريد زهران: أرحب بقرارات العفو الرئاسي وأؤكد ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي قبل بدء جلسات الحوار الوطني

زهران: مواقف الحركة المدنية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك المواقف من جانب جماعة الإخوان 

نختلف مع السياسات الاقتصادية الحالية لكننا نثمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وندعو لأن تتسع بما يضمن تحقيق المفهوم الأشمل للعدالة

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا فى الفترة السابقة، لكنه دعا لتسارع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم، وشدد على ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي تماما قبل بدء جلسات الحوار الوطني.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفية حول آخر المستجدات على الساحة السياسية، الجمعة، التمسك بما سبق وطرحته الحركة المدنية في بيانها الصادر فى ٨ مايو، بخصوص الضمانات اللازمة للحوار الوطني، لافتا إلى أن ما أعلنته الحركة في مؤتمرها وبيانها لا يتعلق بتمسك الحركة باستمرار المشاركة في التحضير للحوار الوطني في ظل تحقق تلك الضمانات التي سبق واتفق عليها وعلى رأسها الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتمثيل المتساوي والمتوازن بين السلطة والمعارضة في إدارة ملف الحوار الوطني.

وجدد زهران تأكيد رفضه مشاركة الإخوان في الحوار الوطنى، وكذا “كل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه”. 

كما أكد أن “مواقف الحركة المدنية السياسية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم إطلاقها ضد الحركة منذ الأمس (الخميس)”.

وقال زهران إننا نختلف وبشكل واضح ومعروف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكن ذلك لا يتعارض مع أننا نثمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا و نراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، لذلك فإننا ندعو لأن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات بما يضمن التوجه نحو المفهوم الأشمل للعدالة وهو ما نطالب به على الدوام، وأطالب بضرورة عدم اتخاذ أى خطوات جديدة تؤدى لزيادة الأسعار ومعاناة المواطنين.

ولفت إلى أن التقييم الذي جرى في مناقشات الحركة لعدم التوازن في ملف اختيار مقرري لجان الحوار، وهو أحد الملفات المهمة لضمان التمثيل المتنوع والمتوازن والتعبير عن مختلف الآراء ووجهات النظر، هو أمر محل تشاور ونقاش حالي وفقاً لما أشار إليه بيان الحركة المدنية الصادر في ٧ سبتمبر و يدور هذا التشاور بين مختلف الأطراف المعنية ومع مجلس أمناء الحوار الوطنى، ونأمل أن نصل إلى توافق واضح يعلن عنه فى قرارات اجتماع مجلس الأمناء السبت المقبل.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إننا نشارك في المراحل التحضيرية للحوار اقتناعا منا بأن ذلك أحد السبل الأساسية للتعبير عن آرائنا ومواقفنا وحرصنا على أن يصل الحوار إلى قواسم مشتركة خاصة في ملف الإصلاح السياسي على اعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد الكفيل برفع المعاناة الاقتصادية التي تتعرض لها الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا . 

وختم قائلا: “سنظل حريصين على التعبير عن آمال وطموحات الملايين من أبناء الشعب المصري في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونؤكد على التزامنا الكامل بأن تكون كافة خطواتنا ومواقفنا وآرائنا في هذا الاتجاه”.

يذكر أنه في 5 سبتمبر الجاري، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الخامس حيث استعرض ضياء رشوان المنسق العام، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية، حسبما تم الإعلان عنه.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.على الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبدالفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبدالعزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

وأصدرت الحركة المدنية في 7 سبتمبر بيانا  في أعقاب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.

وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.

وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.

وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.

وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال اقرارنا للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في إعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.

وتابع البيان “وترى الحركة أن تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ”.

واختتم البيان “وحرصا على أن يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين”.