فرنسا عن اعتقال محمد بشير: قلقون ونُقيم حوارًا صريحًا مع مصر حول حقوق الإنسان.. والخارجية: نرفض التدخل في الشأن الداخلي

الخارجية: البيان الفرنسي يحاول التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة مع المدير الإداري للمبادرة المصرية

عبد الرحمن بدر

مازالت ردود الفعل تتواصل حول واقعة اعتقال محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحبسه 15 يومًا.

وأعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

حيث اعتقل محمد بشير الأحد بعد أن زار سفراء مكتبه في القاهرة لمناقشة “سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر”، بحسب المنظمة.

وقررت النيابة حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

في 8 نوفمبر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي، إلى جانب نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، “ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفق القانون” في مصر.

بدوره أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان رسمي للخارجية، اليوم الأربعاء، رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا، وذلك تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأعرب حافظ عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.

كما شدد حافظ على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.

كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.