غادر عائدا لأسوان.. الملك سلمان يُصدر عفوًا عن المهندس المصري علي أبوالقاسم بعد معاناة 6 سنوات بسجون السعودية
كتبت: ليلى فريد وصحف
أعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عن المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.
وقال عبد الله في تصريحات له، إن الإفراج صدر بعفو ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت.
وغادر أبو القاسم ابن محافظة أسوان متجهًا إلى مسقط رأسه بأسوان ليصل إلى البلاد بعد رحلة معاناة في السجون السعودية.
وفي وقت سابق قضت محكمة بالمملكة بتخفيف حكم الإعدام للمؤبد، وقالت وزارة الهجرة إن الحكم ليس نهائي وقابل للطعن.
وصدر الحكم الجديد من محكمة تبوك الجزائية على المهندس علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات، وينكر المهندس كل التهم الموجهة له ويتمسك بالبراءة، وطالبت شخصيات عامة السعودية بالإفراج عن المهندس المصري، مؤكدين أن برئ من التهم.
وكان علي أبوالقاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.
وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وعمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام.
وفي وقت سابق أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم.
وأكدت الوزيرة أنها تواصلت مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.
وقال بيان الوزار إنه من خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام، قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.
