عيد ميلاده في الحبس.. منى مينا تطالب بسرعة الإفراج عن د. أحمد صفوت: ابعتوا له أمانيكم ودعاءكم هدايا بسيطة

طالبت الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، السلطات بسرعة الإفراج عن عضو نقابة أطباء القاهرة الدكتور أحمد صفوت المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 أمن دولة عليا، لاعتراضه على تصريحات رئيس الوزراء التي اتهم فيها الأطباء بالتقصير في مسؤولياتهم تجاه مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مينا، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم: “النهاردة عيد ميلاد زميلنا د. أحمد صفوت، للأسف بيقضي عيد ميلاده في السجن، بجد مش عارفة أقول إيه، مش لاقيه كلام أقوله، ربنا يفك سجنك يا صفوت النهاردة قبل بكرة”.

وأضافت: “إمبارح فرحنا بقرار إخلاء سبيل د.الفوال، عقبالك قريب جدا إن شاء الله، وعقبال كل زملائنا الأطباء وكل سجناء الرأي، ادعوا له يا جماعة، ابعتوا له أمانيكم ودعاءكم، هدايا بسيطة في عيد ميلاده”.

يذكر أنه في السابع من يوليو الماضي، قالت نقابة أطباء القاهرة إنها خاطبت النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

وذكرت النقابة أن صفوت معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وقالت النقابة في الخطاب إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

كان الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، قال إن النيابة قررت حبس د. أحمد صفوت، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.

وأضاف بكر لـ”درب”: “طريقة التعامل الحالية غير مقبولة في وقت يواجه فيه الأطباء وباء كورونا وهم يتقدمون الصفوف ويقدمون شهداء ومصابين”.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، وعضوة لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، قالت في وقت سابق إن لجنة الشكاوى بالنقابة تلقت شكوى رسمية من أسرة د.أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، بتاريخ 28 يونيو، تفيد باختفائه.

وأضافت: “خلال الأيام القليلة السابقة كنت أتصور أن د.أحمد صفوت في عزل منزلي لنفسه، حيث أنه كان يعاني من أعراض اشتباه كورونا، وكنت أتصور أنه قرر إغلاق تليفونه المحمول كنوع من الاستجمام في هذه الإجازة الإجبارية، لكن المعلومات الأخيرة التي وردت من أهله تجعل المؤشر يتجه لوجهة أخرى، خصوصا مع القبض على د.محمد الفوال وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيق بعد كلامه المنتقد لتصريحات رئيس الوزراء الذي يتهم الأطباء بالتقاعس”.

وقالت منى مينا إن د.أحمد صفوت مثله مثل د.محمد الفوال طبيب شاب ونقابي خدوم لزملائه وكلاهما انتقد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

في وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.

وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.