عيد ميلادها في الحبس.. ماهينور المصري تكمل عامها الـ35: عين الثورة المحبوسة دفاعا عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة
كتب- حسين حسنين
ذكرى عيد ميلاد جديدة تأتي على المحامية الحقوقية ماهينور المصري، بينما تقبع هي السجون، لا لشيء سوى دفاعها عن قيم العدالة والديمقراطية وقرارها أن تكون صاحبة رأي مختلف في ظل سياسات تستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان والسياسيين.
“احنا مابنبحش السجن، بس مابنخفش منه”.. جملة شهيرة للحقوقية البارزة ماهينور المصري، عبرت فيها عن عدم خوفها من محاولات السلطة قمع المعارضين والمخالفين لها، واليوم يأتي عيد ميلادها الـ35 في الحبس.
ماهينور المصري، محامية بارزة، أعلنت منذ اللحظة الأولى انحيازها للناس والطبقة العاملة، وخصصت جزءا كبيرا من جهدها لمواجهة القمع المفروض عليهم، ودفعت كثيرا من حريتها ثمنا لذلك.
تقضي الآن ماهينور المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة وجهت إليها، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يعتبرها البعض “فخ لاصطياد المعارضين”، لكثرة المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وتضم القضية 488، عددا كبيرا من السياسيين والمحامين والصحفيين إلى جانب ماهينور، منهم الصحفيين خالد داود وإسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وحسام الصياد، والدكتور حازم حسني وغيرهم.
“مبنحبش السجون بس مبنخافش منها، ولما دخلناها عرفنا أكثر إن إحنا صح، الحرامية والمجرمين بيطلعوا، والغلابة بيتحبسوا، وفى الأخر أيا كان القرار بكره إحنا هنفضل مكملين فى اللى مصدقينه، الناس خلاصها بإيديها، وأنهم يستحقوا الأفضل، ولو دخلنا نرجو من اللى بره ميحبطوش ويكملوا”.
كانت هذه خارطة الطريق التي وضعتها ماهينور لنفسها منذ البداية، الدفاع عن حقوق الغلابة ومواجهة الاستبداد والقمع والبحث عن كل ما هو أفضل للناس.
وفي 27 نوفمبر، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، على رأسهم ماهينور المصري.
وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين إلى جانب ماهينور، كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي.
بدأت رحلة ماهينور مع الحبس الاحتياطي في القضية 488 منذ يوم 22 سبتمبر الماضي، حيث ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي خرجت للمطالبة برحيل النظام الحالي.
واعتبر أصدقاؤها وأسرتها أن ما حدث معها بمثابة اختطاف من مقر عملها، خاصة وأنه ألقي القبض عليها عقب خروجها مباشرة من مقر عملها دون إبلاغهم بمكانها، ودون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها.
وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
اعتقال ماهينور ليست المرة الأولى فقد سبق وأن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضا تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
وأثناء حبسها عام 2014، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحامي تميز في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”، وأهدتها في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعا عن النفس.
وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وسبق أن سحبته في 16 يوليو 2018، لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.
واشتهرت ماهينور بمعارضتها لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت واحدة من أبرز الناشطين في العمل السياسي خلال فترة الجامعة بمشاركتها في حركة الاشتراكيين الثوريين، وأيضا عرفت بمعارضتها للمجلس العسكري ومن بعده النظام الإخواني.
وبينما تقضي ماهينور حبسها الاحتياطي في انتظار إخلاء سبيلها، فوجئت التحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات “تنظيم اجتماعات داخل السجن مع جماعات محظورة”.
