عمومية الحديد والصلب توافق على تغيير نشاط أرض الشركة من صناعي إلى سكني تمهيدا لبيعها في المزاد العلني

كتب- فارس فكري

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، عن موافقة الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

وأضاف البيان: من المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي:-

1-    مستحقات العاملين

2-     الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية

3-    الديون السيادية

4-    باقي الدائنين

5-    في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين

وفي هذا الإطار، تهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة أمس على الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى 1.25 مليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال إن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين  متر مربع، موضحا: “كان في ناس تتهمنا أن الحكومة هتبلع الأرض دي من المساهمين والدائنين، ولكن أنا طمنت النواب ونفيت ذلك وأكدت أن القرار اتخذ وتم التصديق عليه من الرئيس، أنه هنمشي في كل الإجراءات حتى نضمن أن الأرض تعود بعائد مناسب، وقدمنا للمجلس الأعلى لتخطيط الأراضي حتى نغير الاستخدام من الصناعي سكني إداري تجاري، ما يزيد القيمة”.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع معتز عبد الفتاح مقدم برنامج “تحت الشمس” عبر قناة “الشمس” أمس الثلاثاء: “الأراضي مساحة شاسعة، وبلاش تسمعوا المضاربين في السوق أنها على النيل، نيل إيه! النيل شريط صغير جدا في منطقة اسمها التبين ومفيش كورنيش أساسا، قيمة الأرض مش زي ما أنتوا متخيلين والمساحة شاسعة، والأرض محتاجة إدخال مرافق للمطورين اللي هيشتروها.. إحنا شايفين المصلحة فين”.

تابع: “التصفية بتبقى الأول حقوق العاملين والتعويضات والتي تبلغ 2 – 2 وربع مليار جنيه، ثم الدائنين ولهم 9 مليار جنيه، ولذلك ضروري تكون حصيلة بيع الأراضي والخردة 11 مليار جنيه.. وده الغرض من كلامي النهاردة، أنا كل قصدي تنبيه الناس وبقولهم اعملوا حسابكم الأرض هتجيب كام وتحسبوا السهم يساوي كام لأن أسهم الحدود والصلب للأسف لازالت متداولة رغم أنه يتم تصفية الشركة، وأنا على تواصل مع رئيس هيئة الرقابة المالية عشان نلاقي حل للكلام ده، ونحذر الناس من المضاربة على السهم لأن الشركة اتصفت خلاص”.

استكمل: “اللي بيشتري سهم للشركة النهاردة وهي في مرحلة تصفية مش بيشتريه عشان أرباح، بيشتريه لأنه يتوقع أن قيمة الأرض بعد التصفية هتبقى أعلى من 11 مليار جنيه، ودي مضاربة صرفة، ولما تسمع أن سعر المتر يجيب 4 – 5 آلاف جنيه، ده ممكن يكون لعمارة إنما مش لمطور عقاري هياخد 6 مليون متر، كل واحد ياخد حسابه محدش يجري وراء المضاربين”.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار تغيير الاستخدام يشمل حاليا عمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

وتابع: «هذه القرارات تهدف للحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين»، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سدادها بأسرع وقت، وقال: «أطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين

كانت إدارة شركة الحديد والصلب أعلنت في أول يونيو إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.

وفي منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضى، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا.

الجمعية العمومية قالت حينها إنها قررت بإجماع المساهمين الحاضرين، الذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، قائلة إن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الإيفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير، وفق تبريرها للقرار.

كان لوقع قرار تصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة – وعددهم يقارب 7300 شخص – الذين دخلوا في إضرابات واعتصامات مفتوحة منذ ذلك الحين، وسط تضامن نقابي وشعبي ودولين واسع.

العمال خرجوا أيضا في مسيرات داخل مقر الشركة، مرددين هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وأخرى رافضة لقرار تصفية الشركة ومتمسكة بالدفاع عن خطط تطويرها، رافعين شعار “على جثتنا نسيب شركتنا”، حيث دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 17 يناير الماضي، اعتراضا على القرار.

الموقف القوي للعمال الرافض لكافة الإغراءات المادية، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، استدعى تضامنا عماليا أمميا معهم، حيث توالت بيانات الاتحادات النقابية العربية والدولية مُعربةً عن رفضها قرار التصفية، ومُطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذه.

“إحنا قلنا لهم مش عاوزين تعويض ومش عاوزين منكم حاجة، سيبونا نشتغل، المكافأة مش هتجيب قسط شقة ولا هتعول أسرة، وبعد سنة هتخلص وهنلاقي نفسنا في الشارع مش لاقيين شغل، أنا مرتبي 3 آلاف جنيه في الشركة بعد 16 سنة شغل، لكن بنقول الحمد لله، لكن قطع العيش حرام”، يستطرد شحات.