عمرو بدر: مجلس الصحفيين يعد مذكرة لتقديمها للنائب العام لإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيا بعد انتشار كورونا
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، إن المجلس اتفق في اجتماعه أمس على اتخاذ خطوات جديدة للإفراج عن الزملاء المحبوسين.
وأضاف بدر، في تصريح اليوم: “جهزنا مذكرة سيتم تقديمها للنائب العام نطالب فيها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا حفاظا على صحتهم بعد انتشار فيروس كورونا.
وتابع: “تم إرسال المذكرة إلى النقيب ضياء رشوان اليوم لمراجعتها وإحالتها للشئون القانونية لتقديمها سريعا إلى النائب العام”، مستكملا: “ربنا يسترها على كل زملائنا المحبوسين وعلى مصر كلها”.
وتعالت مجددا الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، حيث كتبت الصحفية إكرام يوسف، وهي والدة الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي: «إذا كان يهمكم أمر الوطن وسلامته.. خففوا زحام السجون.. افرجوا عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا تحت التحقيق وبقالكم زمن تحققوا معاهم ولسة مش لاقيين لهم تهمة».
كما طالبت يوسف عبر حسابها على فيسبوك بالإفراج عن «سجناءالرأي المحكوم عليهم بسبب آرائهم، ولم يثبت ضدهم القيام بأعمال عنف أو حمل سلاح، والسجناء الجنائيون الذين لا يمثل خروجهم خطرا على المجتمع».
وتابعت: «أما من تعتقدون في خطورته، فدول ممكن الإفراج عنهم برضه مع فرض الإقامة الجبرية عليهم في بيوتهم»، مشيرة إلى أن «إيران افرجت عن ٧٠ ألف مسجون للحد من انتشار الوباء»، وشددت على أن «حياة الوطن أهم من إشباع شهوة الانتقام».
وطالب عدد من السياسيين والحقوقيين وأسر المحبوسين احتياطيا بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “حفاظاً على الصحة العامة وتخفيفاً عن أجهزة الدولة، هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم”.
نفس المطلب حمله القيادي العمالي كمال خليل، والذي اقترح الإفراج عن كل سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، على أن يحضر كل من يطلق سراحه على ذمة قضية ما جلسته أمام النيابة كل 15 يوما، أو أمام القضاء كل 45 يوما، مؤكدا أن ذلك من شأنه تخفيف الكثافة داخل السجون، والتقليل من أى مخاطر للعدوى داخل عربات الترحيلات وفى الحبسخانة التى يتواجد فيها يوميا 100 إلى 120 من سجناء الرأى.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، فقد طالب النائب العام المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”اتخاذ خطوة تضرب 3 عصافير بحجر واحد” بالإفراج عن الآلاف من سجناء الرأي في السجون:
وأضاف عيد أن الإفراج عن سجناء الرأي في الظروف الحالية يحقق 3 مكاسب، أولها أنه إجراء وقائي من مخاطر كورونا، وثانيها كسب رضا الآلاف من السجناء وأسرهم، بدلا من الغضب الهائل والكراهية التي يعتقد أنها باتت متغلغلة، فضلا عن توفير الأموال المنفقة عليهم طوال فترة وجودهم في السجون.
وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن عن المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.
وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: “في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر”.
وأضاف: ” من ذا الذي لا يشرف بالمهندس الوطني يحيى حسين عبد الهادي، والدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والدكتور عمر حنفي، والدكتور شادي الغزالي حرب، والمهندس عبد العزيز الحسيني، والأساتذة حسام مؤنس، وسامي النهري، وخالد داود، وهشام فؤاد، وعادل صبري، وأشرف الحفني، ومجدي أحمد صادق، وعبد الناصر اسماعيل، وماهينور المصري، وشادي أبو زيد، وإبراهيم رفقي، وياسر محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد رمضان، ومحمود محمد، وعماد فتحي وغيرهم من الأرواح الوطنية والإنسانية الرائعة والذين يقبعون في نفس الظروف”.
واختتم النجار: “عندي أمل أن تفرج الدولة عنهم وتستدعيهم من منازلهم للتحقيق أو المحاكمة بغض النظر عن موقفي منها، فهم بعض من أجمل أبناء هذه الأمة ويستحقون ذلك، أما الأستاذ زياد العليمي نائب الشعب سابقا والقانوني والسياسي النبيل فكلي ثقة أنه الأجدر بالحرية وسوف ينصفه ميزان الحق وهو عنوان جميل له على مدار عمره الذي كرسه للدفاع عن الحق والوطن والناس وكل ما هو إنساني وجميل”.
وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا، وقال فرحات في حسابه على فيس بوك: «بوضوح شديد، أوضاع السجون المصرية الآن (في غير أوقات زيارات أصحاب الباقات البيضاء) تمثل بيئة مثالية لانتشار وحضانة الأوبئة».
وأضاف: «تقييد الحرية لا يتيح للدولة التهاون في حق مواطنيها في الحياة حتى لو كانوا وراء جدران السجن. محتجزو الرأي والضمير يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل من حريتهم هم ثم من حياتهم».
واختتم فرحات: «أفرجوا عن الأبرياء حاملي شرف الكلمة. هناك أخلاقيات حتى للانتقام».
وعبر هاشتاج «#خرجوا_السجناء_البلد_فيها_وباء»، دعت شيماء الريس، للإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، وعن جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي وغير المتورطين في أحداث عنف.
وقالت شيماء الريس عبر حسابها على فيسبوك: «في حالة الطقس السيئة، وغرق الشوارع والبيوت الذي رأيناه بالأمس، وفي ظل منع الزيارة، وبالإضافة لفيروس كورونا، نموت خوفا وقلقا على أصدقائنا المعتقلين، الذين لا نعرف حالتهم ولا نطمئن على أماكن احتجازهم إن كانت جافة وآمنة، وإن كانوا في حالة صحية جيدة، إن كانوا يشعرون بالدفء أو كان هناك توعك أو مرض بهم لا قدر الله».
وأضافت الريس: «مئات الأسر، وآلاف المواطنين قلقين ونكاد نموت رعبا على أبنائنا وأزواجنا وأصدقائنا الذين يقبعون خلف القضبان بسبب أرائهم لا لجرم أرتكبوه، اليوم ممنوع عنهم الزيارة في ظروف احتجاز قاسية».
