عريضة لمطالبة “الحوار الوطني” ولجنة العفو الرئاسي بالتدخل للإفراج عن سجينات الرأي: محبوسات لسنوات في اتهامات بلا أدلة.. والظلم عليهن مضاعف 

العريضة: سجينات الرأي لم يثبت ارتكابهن عنف أو تحريض وبعضهن مستثنيات من أي عفو رئاسي أو مطالبات بالعفو.. والتنكيل بهن يمتد لأسرهن 

المئات في السجون في وضع صحي مزر دون رعاية حقيقية ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا  وأخريات تعرضن لعنف جسدي وجنسي 

كتب- محمود هاشم:  

وقع عدد من السياسيين والحقوقيين على عريضة لمطالبة منسق عام وأعضاء وعضوات الحوار الوطني وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، بالتدخل للإفراج عن السيدات المسجونات سواء على ذمة قضايا رأي أو قضايا مرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية أو قضايا ذات طابع سياسي، ولم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض. 

وقال الموقعون في العريضة، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، إن النساء السجينات على ذمة تلك القضايا عانين من اتهامات بلا أدلة، وأمضين بسببها سنوات في الحبس الاحتياطي، متخطين بذلك الحد القانوني للحبس وهو الأمر المخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنهن من حوكمن في محاكمات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. 

وأكد الموقعون أن هؤلاء النساء وحتى وإن اختلفنا معهن سياسيا، لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، كما أن بعضهن مستثنيات دوما من أي عفو رئاسي أو حتى مطالبات بالعفو، ويظهر ذلك جليا في أنه على الرغم من تشكيل لجنة العفو منذ أكثر من عام، فإن عدد النساء اللاتي صدر بحقهن عفوا رئاسيا كان قليلا جدا. 

وتابعت العريضة: “على الرغم من قلة عدد النساء السجينات على خلفية قضايا سياسية مقارنة بنظائرهن من الرجال، فإن التنكيل بهن يمتد ليؤثر على أسرهن وخاصة الأمهات منهن، وهو ما يؤكد مضاعفة العقوبة النفسية على النساء السجينات”. 

وشددت على أن إنهاء هذا التنكيل ضرورة حتمية وعاجلة ويلزم على أساسها تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية. 

ونوه الموقعون إلى أن “مئات من النساء تم التنكيل بهن في السجن أو في الإجراءات القضائية فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين، مئات يخضعن لتحقيقات ومحاكمات دون أي ضمانات، والمئات في السجون في وضع صحي مزر دون أدنى رعاية صحية حقيقية حتى إن بعضهن تفاقمت أمراضهن لدرجة الاضطرار للدخول في عمليات جراحية، ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا عوقبوا بحرمانهم من أمهاتهم دون دليل أو سند، ومنهن أمهات مرضعات أو نساء حوامل، وغيرهن ممن تعرضن لعنف جسدي وجنسي داخل السجون”. 

وأوضحوا أن “الإفراج الفوري عن السجينات على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي ليس فقط لكونهن تخطين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ولكن لأن الظلم الواقع عليهن مضاعف وبلا أدلة وهو مطلب مبني على ضمانات الدستور والقانون وليس فقط النظرة الإنسانية”. 

للتوقيع على العريضة:  اضغط هنا