عريضة لمارك زوكيربرج: قمع “ميتا” الأصوات المناصرة لفلسطين انتهاك لحرية التعبير.. توقفوا عن “شيطنة” ضحايا الإبادة
كتب- محمود هاشم:
وقع مئات الناشطين حول العالم على عريضة إليكترونية موجهة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لمنصات ميتا “فيسبوك، إنستاجرام، واتساب”، احتجاجا على قيام شركة ميتا بانتهاك الحق في التعبير عن الرأي من خلال حذف جميع المنشورات التي تتضامن مع غزة وتدين العدوان الإسرائيلي على المدنيين الذي يتعمد قتلهم وتهجيرهم وتدمير منازلهم.
وقال الموقعون على العريضة في رسالته لزوكيربرج، عبر موقع “أفاز”: “إن التعبير عن رأينا إزاء هذه الحرب الهمجية والتضامن مع غزة وأطفالها لا ينتهك أي قانون، ولكن قمعكم رأينا ينتهك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان بحسب المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يأتي هذا في وقت تنتشر فيه الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية عبر منصاتكم بكافة لغات العالم، ودون أن تبذلوا ما في وسعكم لمحاربتها كما تفعلون اليوم مع المنشورات المتضامنة مع غزة”.
وأضافوا: “تابعنا التقارير التي تتحدث عن قمع شركة ميتا الأصوات المنادية بالعدالة من أجل أهل غزة المحاصرين داخل أكبر سجن مفتوح في العالم، يتعرضون لتطهير عرقي وتهجير قسري من أرضهم ومنازلهم”، مطالبين شركة “ميتا” بالتوقف عن انتهاك ومحاربة حرية التعبير عن الرأي، والتركيز على محاربة خطاب الكراهية الذي يشيطن الفلسطينيين وغيرهم من المجتمعات كالروهينجا من أجل تبرير إبادتهم.
وشددوا على أن التضامن مع أهل غزة واجب إنساني، لكن قمع شركة ميتا للأصوات المناصرة لفلسطين هو انتهاك لحرية الرأي عن التعبير، في وقت يجب على الشركة فيه تركيز جهودها لمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات الزائفة التي تتسبب بالمزيد من العنف.
وتعتمد شركة ميتا تعتمد على قائمة لأسماء وحسابات وكلمات تعدّها غير ملائمة لسياسة الشركة وقوانينها، وحتى الآن ترفض الكشف عن هذه القائمة.
هذا الحجب يتمثّل في حذف آلاف المنشورات، وتعليق الحسابات أو تقييدها، وتعطيل المجموعات، وخفض نسب وأعداد المشاهدات لهذه المنشورات الخاصّة بالحسابات الكبيرة ذات التأثير العالي، وأي حسابات أخرى تقوم بإعادة نشر هذه المحتويات، بالإضافة إلى خفض التفاعل مع المحتوى، وحظر بعض الهاشتاجات.
وبعد عمليّة “طوفان الأقصى”، طلبت المفوضيّة الأوروبية من “ميتا”، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستاجرام، ومن إكس (تويتر سابقاً)، حذف “المنشورات ذات المحتوى غير القانوني”، وهنا تقصد المحتوى الداعم لفلسطين، والذي تصنفه داعما لحركة حماس التي يتعمد الاتحاد الأوروبي تصنيفها إرهابية، أو مواجهة عقوبات بحسب رويترز. كما أعلنت المفوضيّة أن عدم الامتثال لطلبها قد يؤدي إلى فرض غرامات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات هذه الشركات.
العريضة من هنا:
