عبر حملة حقوقية.. «المفوضية المصرية» تطلق تقريرها السنوي «أحكام إعدام عاجلة» وتوصي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” تقريرا بعنوان “أحكام إعدام عاجلة” حول المحاكمات السريعة والتي انتهت بقرارات إعدام للمتهمين.
ويأتي التقرير الذي تم إطلاقه في العاشر من أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ويشمل التقرير تحليلا قانونيا لبعض نماذج القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام على المدانين خلال محاكمة عاجلة خلال ثلاثة أشهر وأقل، وذلك للوقوف على مدى مراعاة تطبيق معايير المحاكمات العادلة والمنصفة في تلك القضايا ومنها القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل فتاة جامعة المنصورة (نيرة أشرف) وقضية مقتل راهب كرموز بالإسكندرية، وأخيرا قضية قاتل الإسماعيلية.
ويحلل التقرير كيفية حدوث الوقائع وتفاصيلها، التعامل الإعلامي مع الجرائم، القبض على المتهمين وتحقيقات واستجوابات النيابة العامة مع المتهمين وشهود الوقائع وعائلات الضحايا والمتهمين، ويتناول تحليل القضايا التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الجرائم.
كما يناقش التقرير مدى إمكانية استعمال كل محكمة للرأفة في القضايا السابقة وحالات الإعفاء وإبدال العقوبة الأصلية في ضوء القانون وسلطة المحكمة التقديرية.
ويشدد التقرير على أنه لا يقصد بمبدأ العدالة الناجزة إهدار ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن العدالة الناجزة تهدف إلى الحد من التعدي على الحرية الشخصية عن طريق الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة أو الحبس أثناء المحاكمة، لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، ولكل فرد يتم اتهامه بفعل جنائي الحق في أن يمثل للمحاكمة وأن يتم الفصل في محاكمته على وجه السرعة وذلك وفقا لظروف وملابسات موضوع القضية المتهم بها الشخص، ولا يقصد بمبدأ العدالة الناجزة إهدار ضمانات المحاكمة العادلة كما لا يجب أن يكون معنى السرعة هو الإخلال بحقوق المتهمين بإهدار مبدأ التقاضي على درجتين او منع المتهم من الاستعانة بمن يراه من شهود أو التغول على ضمانات الدفاع.
وقال التقرير إن “المحاكمة السريعة تهدد ضمانة المحاكمة العادلة إذا أدى إلى اتخاذ إجراءات معجلة أو متسرعة تجحف من حقوق المتهم لذا فإن العدالة الناجزة مشروطة بمنح المتهم الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير دفاعه في كل مراحل الدعوى الجنائية سواء مرحلة ما قبل المحاكمة – مرحلة المحاكمة – مرحلة ما بعد المحاكمة – مرحلة الطعن مهما كان فظائع الجريمة المرتكبة في الانتقام ليس هو العدالة خاصة في التعامل مع جرائم لها جذور عنف طائفي و عنف قائم على أساس النوع و عنف بسبب المخدرات سرعة اختيار عقوبة الإعدام في القضايا هو بمثابة قتل تصدق عليه الدولة”.
وأوضى التقرير بوقف العمل بعقوبة الإعدام أو تعليقها وذلك استجابة للاتجاه الدولي الذي يحد من استمرار العمل بالعقوبة وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي ألزمت الدول الأطراف في هذا العهد بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وتدعو حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد دونما فرصة لعفو مشروط والأحكام بالسجن إلى أجل غير مسمى وذلك في ظل الواقع الإجرائي الحالي لمنظومة العدالة الجنائية الذي ينال من ضمانات المحاكمات العادلة والنزيهة، بحسب التقرير.
