عبد الرحمن موكا.. إلغاء التدابير الاحترازية عن محبوس دون وجه حق ينتظر «إشارة الأمن الوطني»: أكثر من 30 يوما
كتب- حسين حسنين
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قرار من نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 12 ابريل، بإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على إطلاق سراح الناشط “عبد الرحمن طارق” الشهير بـ” موكا”، وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
ولكن بحسب الشبكة، فإن المفارقة تكمن في عدم تطبيق قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكا من الأساس، واستمرار احتجازه بشكل غير قانوني في قسم شرطة قصر النيل، على الرغم من مرور أكثر من 30 يوما على القرار.
وفي 11 مارس، قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا” في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.
لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار، وأصبح تنفيذه وجوبيا، ولكن بعد أكثر من 30 يوما من قرار المحكمة، مازال موكا قيد الاحتجاز غير القانوني ورفض تنفيذ الأمر الصادر بإطلاق سراحه.
ويواجه موكا، في القضية المذكورة، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها.
كان قد ألقي القبض علي عبد الرحمن طارق (موكا) بعد سجنه على ذمة القضية 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بمجلس الشورى، يوم 10 سبتمبر من محل مراقبته في قسم قصر النيل وتم إخفاءه قسريًا.
يذكر أن قرار إلغاء التدابير عن عبد الرحمن موكا، شمل إلغاء تدابير عدد أخر من المتهمين في قضايا سياسية، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 35 متهما في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي تضم عدد من الحقوقيين والسياسيين الذين طالبوا بإخلاء سبيل المسجونين.
