عام على حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي ومطالب مستمرة بإخلاء سبيلها.. وجمال عيد: لن نمل طلب الإفراج عن أصحاب الرأي
كتب- حسين حسنين
أكملت الصحفية والباحثة شيماء سامي، اليوم الخميس 20 مايو، عام في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليها من منزلها بالإسكندرية واقتيادها لجهة غير معلومة لمدة 10 أيام قبل التحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة حققت آنذاك مع شيماء سامي في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، دون الاكتراث بتعرضها للاختفاء لمدة دون معرفة أي من أسرتها ومحاميها أو حتى وجود دليل أو قرينة على الاتهامات الموجهة إليها.
وأضافت الشبكة: “دون تحقيقات أو سماع أقوال ومراعاة للقانون، راحت نيابة أمن الدولة تجدد حبسها مرة بعد مرة، حتى تاريخ 17 يناير 2021 حيث قررت المحكمة إخلاء سبيلها بتدبير احترازي وتم ترحيلها إلى مديرية أمن الإسكندرية”.
ولكن مرة أخرى تم احتجازها دون وجه حق لمدة أسبوعين، ثم تم تدويرها في قضية أخرى وعرضها على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 والتحقيق معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا مرة أخرى بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية: “ليس ثمة جريمة أو مخالفة للقانون ارتكبتها شيماء سامي، والنيابة تعلم، ولكن تم القبض عليها والتنكيل بها، بعد رفضها استدعاء لمقر أمن الدولة في الإسكندرية”.
وأضاف عيد “لن نفقد أملنا أن يتم التوقف عن التنكيل بدعاة الديمقراطية وأصحاب الرأي، وما زلنا مصرين على المطالبة بالكف عن حبس الأبرياء وتدويرهم في قضايا بائسة”.
وكانت شيماء تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو خمسة أشهر، وقبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة، إضافة إلى كتاباتها الصحفية مع موقع “درب”. وكتبت شيماء مقالين لموقع درب قبل القبض عليها، آخرها حول ثورة يناير وكيف أكلت ابنائها في إشارة لعدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح.
فيما تواجه شيماء في قضيتها الحالية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
