طنطاوي يتقدم بـ 8 مقترحات لمواجهة تداعيات كورونا: هيكلة الأجور وتخفيض الفواتير وتبرع النواب والوزراء بنصف رواتبهم

مقترحات طنطاوي تتضمن: زيادة سلع التموين وتخفيض أسعار المواد البترولية ودعم برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي

كتب – أحمد سلامة

أكد عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي، أنه تقدم بمقترح إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال لمناقشة اتخاذ عدد من القرارات الحكومية الفورية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية من أجل مواجهة تداعيات أزمة “وباء كورونا”.

وقال طنطاوي، في تصريحات لـ”درب”، إن المقترح الذي تقدم به، اليوم الاثنين، مكون من ثمانية بنود أساسية.. مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس المجلس دعوة لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة هذه المقترحات قبل نهاية هذا الأسبوع نظرًا للأهمية القصوى ولدواعي الاستعجال..  مبديًا أمله في الاستجابة لهذه المقترحات.

وعن المقترحات، قال طنطاوي، إنها تشمل دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها غير المنتظمة، والمنتظمة التي تعمل لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة.. لافتًا في هذا الصدد إلى أن القوانين تُجرم الفصل التعسفي وأنه ينبغي أن يكون هناك وقفة مع الشركات التي تقوم بفصل الموظفين “لكن ذلك يرتبط في الأساس بحزمة حوافز يجب أن تقدمها الحكومة للشركات مثل التخفيضات الضريبية في مقابل الإبقاء على العاملين”.

وتابع طنطاوي أن المبادرة شملت أيضا دعم برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي، زيادة السلع المنصرفة على البطاقات التموينية، تخفيض أسعار المواد البترولية، دعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، هيكلة كاملة للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة، بالإضافة إلى إصدار بيان من قبل رئيس كل مجالس النواب والوزراء والمحافظين بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ ٥٠٪ من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلين وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل.

وحول توفير المخصصات المالية لتنفيذ المقترحات، أكد النائب أحمد طنطاوي، أنه أشار في مبادرته إلى أن لديه “مصادر توفير محددة” لتنفيذ المقترحات دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وأشار طنطاوي إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إعلان وزير المالية أن الـ ١٠٠ مليار جنيه التي وجه السيد رئيس الجمهورية بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا “جاهزة بالفعل من احتياطيات الدولة”.

ونبه عضو مجلس النواب إلى أن لفت أيضًا خلال مقترحاته إلى أن إنفاق الحكومة لهذه الأموال الـ(100 مليار المخصصة لمجابهة فيروس كورونا) وغيرها يجب أن تتم بموافقة مجلس النواب وتحت رقابته، وذلك بحكم الدستور.

وإلى نص المقترح…

السيد الأستاذ الدكتور: علي عبد العال – رئيس مجلس النواب

 تحية طيبة.. وبعد

عملًا بحكم المادة ١٣٣ من الدستور، والمادة ٢٣٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم بهذا الاقتراح لاتخاذ عدد من القرارات الحكومية (الفورية) ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، والتي أرى أنها شديدة الأهمية للتكامل مع ما أعلنت عنه الدولة من إجراءات على العديد من المستويات لمواجهة تداعيات أزمة “وباء كورونا”.

وإنني إذ أقترح هذه النقاط المحددة فإنني أعلم جيدًا تكلفتها المالية في ضوء الموازنة العامة المكبلة بقيود أثقلها فاتورة خدمة الدين العام، إلا أن لدي اقتراحات محددة بمصادر توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها دون تحمل المواطنين أية أعباء إضافية في هذا الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من تداعيات هذه الأزمة الكبيرة، مع الأخذ في الحسبان أيضًا إعلان وزير المالية أن الـ ١٠٠ مليار جنيه التي وجه السيد رئيس الجمهورية بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا “جاهزة بالفعل من احتياطيات الدولة”.

ولا يخفي علي سيادتكم أن إنفاق الحكومة لهذه الأموال وغيرها يجب أن يتم بموافقة مجلس النواب وتحت رقابته، وذلك بحكم الدستور.

١- دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها:

قررت الدولة دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ ٥٠٠ جنيه لمرة واحدة، وهذا المبلغ على ضعفه فإنه لن يستفيد منه العدد الأكبر من المتضررين، لذا فإنني أقترح أن يتم دفع مبلغ ألف جنيه على دفعتين لشهري مارس وأبريل (٥٠٠ لكل شهر) وذلك للعمالة المنتظمة لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة، والعمالة غير المنتظمة والموسمية، والعمالة الحرة والتي يعمل النسبة الأكبر منها في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي.

كما أقترح أن يتم التنفيذ من خلال نفس الآلية التي تقوم عليها وزارة القوى العاملة، مع إضافة طرق أخرى لتسهيل وتسريع عملية تسجيل الطلبات مثل (الكول سنتر)، وأن يتم الصرف من خلال حوالات ترسل علي مكاتب البريد الأقرب لكل مستحق، وذلك تفاديًا للتزاحم.

٢- دعم برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي:

مع الاعتراف بالحاجة إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بهذا البرنامج بالقليل من الحذف والكثير من الإضافة، إلا أن ما تأخرت الحكومة عن القيام به طويلًا ليس وقت استدراكه الآن، ولذا فإنني أطالب بمضاعفة القيمة النقدية التي تصرف لجميع المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة خلال شهري مارس وأبريل.

٣- تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي:

أ) الكهرباء: إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٧٥٪ للشريحة الثانية و ٥٠٪ للشريحة الثالثة، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين.

ب) مياه الشرب: إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٥٠٪ للشريحة الثانية، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين.

٤- زيادة السلع المنصرفة على البطاقات التموينية:

مضاعفة المبلغ المخصص لكل فرد مقيد ببطاقة تموينية عن حصة شهري مارس وأبريل، علمًا بأن وزارة التموين يفترض أنها قد انتهت من مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بها بعد الأخطاء الكبيرة التي ظهرت عند إعلانها الانتهاء من تصحيح البيانات منذ عدة أشهر.

٥- تخفيض أسعار المواد البترولية:

بعد استحداث الحكومة لآلية التسعير الدوري كل ثلاثة أشهر، ومع الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميًا، أطالب باجتماع سريع في ضوء هذه الأزمة للجنة تسعير المواد البترولية وإقرار التخفيض المناسب لأسعار البيع للجمهور بالقياس للانهيار الذي طرأ على أسعار الخام الذي كان سعره في يناير ٦٢.٥ دولار للبرميل واليوم ٢٠.٣٧ دولار للبرميل أي أقل من الثلث، مع الأخذ في الاعتبار ثبات عناصر أخرى في التكاليف.

٦- دعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية:

مع التأكيد على التحية الواجبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان الزكاة والمبادرات المجتمعية لما تقوم به هذه الأيام كامتداد لدورها الحيوي والدائم والذي أخذ أشكال عديدة من بينها الدعم الاجتماعي وتقديم الخدمات الصحية.. أطالب وزارة التضامن (بوصفها الوزارة المختصة) بتقديم دعم استثنائي لتلك الجمعيات والمؤسسات استنادًا لنشاطها السابق من واقع آخر ميزانية لكل منها، كما أطالب وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قياسًا على الدور المجتمعي المحترم والمقدر، الذي تؤديه بالفعل في هذا الخصوص وبشكل مباشر أو من خلال القطاع الأهلي، أن تضاعف أعداد الكراتين التي توزعها كل عام خلال شهر رمضان المعظم، وأن تبكر بالتوزيع لتبدأ خلال هذه الأيام استجابة للظروف الطارئة.

٧- هيكلة كاملة للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة:

أطالب الحكومة قبل إرسال مشروع الموازنة العامة إلي البرلمان أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة للباب الأول والخاص بالأجور والمرتبات مع ضم العاملين المثبتين على الصناديق لهذا الباب (عددهم يتجاوز ٣٥٠ ألف نسبة كبيرة منهم لم تتقاضي رواتبها منذ أربعة أشهر في ظل هذه الأزمة) علمًا بأنهم موظفون حكوميون ويتقاضي كل منهم بضعة مئات من الجنيهات ويعملون في عدد كبير من الوزارات والهيئات التي تتعامل معهم كما لو كانت تتكرم عليهم بمنحهم رواتبهم مجمعة كل عدة أشهر بعد طول المطالبة وذل الانتظار، كما أؤكد على ضرورة إعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون القاعدة في ذلك كله هي تقليل الفوارق المبالغ فيها وغير المبررة بين الفئات المختلفة، مع الالتزام الصارم بالحد الأدنى والأقصي للأجور.. وهناك دراسات علمية يمكن الاستفادة منها لتحقيق هذا الهدف.

علمًا بأن تلك الأزمة قد جددت طرح السؤال المنطقي عن رواتب العاملين في قطاعات عديدة في مقدمتها الصحة والتربية والتعليم والإدارات المحلية والمديريات الخدمية، وكذا عن أهمية دور عامل النظافة مثلًا مقارنة بآخرين يحصلون على الكثير ولا يقدمون للوطن والمواطنين إلا أقل القليل.

٨- بيان من مجلس النواب، مجلس الوزراء، مجلس المحافظين:

أطالب بإصدار بيان من قبل رئيس كل مجلس من الثلاث مجالس بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ ٥٠٪ من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلين وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل.. وأن تنشر كشوف بأسماء المشاركين، على أن يخصص العائد لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال والذي تأسس وفقًا للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢.

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب،،

لم أطلب مثل ما قدمته لشعوبها حكومات دول تتمتع بفوائض مالية لا تتوافر للدولة المصرية اليوم بفعل تراكم الأخطاء لسنوات طويلة مضت، وإنما أقترح حزمة من القرارات المتاح الاستجابة لها، والضرورية في الوقت ذاته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

فاقتصاديًا هي موجهة في معظمها لملايين العاملين أو المتعطلين عن العمل وأرباب المعاشات، وستعمل على تعزيز القوة الشرائية لديهم بما يحفز الطلب ويقاوم الركود الاقتصادي المنتظر، فيحسن من وضعية الاستثمار القائم ويساعد على استمرار المشروعات وعدم توقفها بشكل مؤقت أو دائم، في ظل ما هو متوقع من استمرار التداعيات السلبية على قطاعات اقتصادية عديدة في مقدمتها السياحة، ولفترات طويلة.. هذا بالتكامل مع ما أقرته الحكومة من حوافز مستحقة ويمكن الإضافة لها بالنسبة لأصحاب الأعمال.

أما اجتماعيًا فإنها تمثل أولوية قصوى لحفظ كرامة المصريين الذين يواجهون هذه الأزمة الطاحنة وهم مثقلون سلفًا من فاتورة ما تسميه الحكومة بالإصلاح الاقتصادي بينما هو في حقيقة الأمر مجرد إصلاح مالي ظالم آن الأوان لمراجعته في إطار عملية تصحيح شاملة تستخلص دروس أزمة “وباء كورونا”، وذلك بعدما وصلت نسبة المواطنين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلي ٣٢٪  من إجمالي السكان وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإذا أضفنا إليهم من يعيشون (حول) خط الفقر فإن النسبة يمكن أن تتضاعف لتصبح ثلثي الشعب المصري.

وأخيرًا.. فإنني أطلب من سيادتكم دعوة لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس إلى الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة هذا الاقتراح برغبة قبل نهاية هذا الأسبوع نظرًا للأهمية القصوى ولدواعي الاستعجال، مع التأكيد على ضرورة ألا يتأخر مجلس النواب عن ممارسة اختصاصاته الدستورية والقيام بواجباته الوطنية في كل وقت؛ وبالأخص في هذا الوقت.

والله سبحانه نسأل أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير لوطننا العظيم وشعبنا الكريم.

أحمد الطنطاوي

عضو مجلس النواب