طلب برلماني بشأن المضايقات التى يتعرض لها السائح بالأهرامات والمناطق الأثرية

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن المضايقات التى يتعرض لها السائح بالأهرامات والمناطق الأثرية

وأوضحت عضو البرلمان أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات من جانب شركات سياحية ومرشدين سياحيين والسياح، حول مدى المعاناة التى يلقاها أغلب السائحين بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والعديد من المناطق الأثرية الأخرى.

وأكملت د. ايناس عبد الحليم أن شكاوى السياح وشركات السياحة تتلخص في التعرض للتحرش ومضايقات الباعة الجائلين التى لا تزال مستمرة، علاوة على عدم وجود مرافق كاملة أو دورات مياه، وخدمات تليق بمصر وبعظمة المنطقة الأثرية الأهم فى العالم، والتسول بشكل مستفز لهم.

كما يتعرض السياح لعمليات نصب من السماسرة الذين يعملون بطريقة غير قانونية حيث يحصلون منهم على مبلغ 1500 جنيه مقابل جولة بعربة الحنطور لزيارة آثار الأهرامات في حين أن السعر الرسمي للسائح الأجنبي يبلغ 200 جنيه.

ورغم أنه تم إقرار تعديلات على بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار، وذلك بهدف التصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، إلا أنه لا يتم تنفيذ القانون وتستمر معاناة السياح بهذه المناطق الأثرية بما يؤثر بالسلب على السياحة المصرية وسمعتها الدولية.

إحدى العقوبات الهامة التى وضعها القانون، للتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وأكملت عبد الحميد أن التحرش أو التسول يؤثر على معدلات إنفاق السائح، حيث يحتاج السائح لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، فإذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن ييتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.

وطالبت النائبة تقنين أوضاع العمالة المرتبطة بالمناطق السياحية وخاصة الأهرامات من الخيالة والجمالة والباعة وغيرهم، ما يسهل لشرطة السياحة والآثار السيطرة على تصرفاتهم وحماية السائحين.