طلب إحاطة من النائبة مها عبد الناصر بشأن نقل 18 من أطباء المنيا لسوهاج بشكل مفاجئ: بعض الطبيبات حوامل والقرار أغفل الجانب الإنساني

النائبة: القرار لم يتم بناء على دراسة لطبيعة وضع الأطباء ولا طبيعة الوضع داخل المستشفيات.. وبينهم طبيبة تعرضت لمخاطر الإجهاض سابقًا

مها عبد الناصر: القرار يشير إلى عدم الدراسة الكافية لمخاطر قرار النقل العشوائي على الخدمة الصحية بمحافظة المنيا

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة، والإدارة المحلية، بشأن نقل 18 طبيبا من مستشفى المنيا للتأمين الصحي والمنيا الجامعي إلى سوهاج بشكل مفاجئ.

وقالت النائبة إن هذا القرار لم يتم بناء على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء ولا طبيعة الوضع داخل مستشفياتهم بالمنيا.

وأضافت مها عبد الناصر في طلب الإحاطة أن الأطباء الـ 18 كانوا يتدربون ضمن برنامج الزمالة المصرية بمستشفيي المنيا الجامعي والمنيا للتأمين الصحي، وفوجئوا بصدور قرار بإخلاء طرفهم من برنامج التدريب للقيام بمأمورية عمل بمحافظة سوهاج لمدة شهر، بداية من تاريخ القرار الصادر دون علمهم.

وتابعت أن الأطباء الثمانية عشر، بينهم أربعة أطباء وطبيبة واحدة ملحقين بمستشفى المنيا الجامعي للتدريب في تخصص التخدير والرعاية الجراحية المركزة، وطبيبان وأربع طبيبات ملحقون بمستشفى المنيا للتأمين الصحي بقسم التخدير والرعاية الجراحية المركزة، بالإضافة لخمسة أطباء وطبيبتان ملحقون للتدريب بقسم الباطنة العامة بالمستشفى نفسه.

وأكدت النائبة أنه بالنظر لوضع مستشفيي المنيا للتأمين الصحي والمنيا الجامعي، نجد أن هذا القرار لم يتم بناء على دراسة حقيقية لطبيعة وضع هؤلاء الأطباء ولا طبيعة الوضع داخل المستشفيات.

وقالت مها إن القرار لم يراعي الوضع الإنساني لهؤلاء الأطباء والطبيبات الذين يتم إجبارهم على ترك أطفالهم وذويهم لمدة شهر دون داعي حقيقي، وبعضهن حوامل أو يعلن أطفال رضع، ومنهن من تعرضت لمخاطر الإجهاض سابقاً.

ولفتت إلى أن ذلك حدث على رغم من أن المادة 53 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، نصت على أنه “مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة”.

وذكرت النائبة أن القرار يشير إلى عدم الدراسة الكافية لمخاطر قرار النقل العشوائي على الخدمة الصحية بمحافظة المنيا، خاصة أن المستشفيين بالفعل هما ضمن المستشفيات المخصصة للعزل، والتي تفتقر لتخصصات بعض هؤلاء الأطباء، وبالضرورة سيؤدي لضعف الخدمة الطبية المقدمة.

وأضافت مها أن مستشفى التأمين الصحي بالمنيا لديه تسعة أطباء فقط مقيمين بقسم العناية، وفي حال تنفيذ قرار النقل لن يتبقى منهم إلا ثلاثة، بينهم طبيب تخدير بالقسم الذي يعاني نقصًا بالفعل، أما قسم الباطنة، الذي يحتوي على تسعة أطباء فقط، وبعد تنفيذ قرار النقل لن يتبقى به إلا طبيبين، فمن سيقوم بعمل هؤلاء الأطباء؟ خاصة في ظل وجود عجز من الأساس بمحافظة المنيا للعنصر البشري، وفي كثير من الأحيان يتم استدعاء أطباء التخدير من مستشفى المنيا العام لمستشفيات الصدر والحميات بالمنيا لعدم وجود أطباء تخدير بتلك المستشفيات، وبالتالي هذا القرار يزيد من العجز وصعوبة تأدية الحد الأدنى من الرعاية الطبية.

وأكدت وجود عشوائية في القرارات، موضحة أنه في 29 أبريل الماضي صدر قرار جديد بتكليف 45 طبيب وطبيبة، للعمل لمدة شهرين بمحافظة المنيا. وهو ما يؤكد على عشوائية القرار السابق وعدم استناده إلى دراسة كافية لاحتياجات مستشفيات محافظة المنيا، بدليل استدعاء عدد أكبر ممن تم نقلهم للمنيا، علما بأن محافظة سوهاج تعاني من ارتفاع كبير في الموجة الوبائية.

ولفتت إلى أنه يترتب على القرارين اضطراب في تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات محافظة المنيا، فضلاً عن عدم مراعاة الجوانب الشخصية والأسرية أثناء قرارات النقل، بمخالفة قانون الخدمة المدنية وأبسط قواعد حسن الإدارة للموارد البشرية، وعدم الشفافية والمصارحة للأطباء، أو وضع اختيارات أمامهم في حركات التنقل.

وتابعت النائبة أن ذلك يحدث في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة أو محافظة سوهاج، أي إجراءات حقيقية رادعة لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مثل الحظر الجزئي، أو التشديد على عدم ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات على المقاهي، لمواجهة الارتفاع الكبير في الإصابات بمحافظة سوهاج، بدلاً من معالجة الوضع بقرارات عشوائية لاتقدم حلاً ولا تنهي أزمة.

وطالبت مها عبد الناصر بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراء.