طلب إحاطة للحكومة حول ارتفاع الأسعار: غياب للرقابة على الأسواق وترك المواطنين فريسة لجشع التجار

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة، وغياب الرقابة على الأسواق. 

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الفوضى في أسعار مختلف السلع بالأسواق، حيث قرر عدد من التجار زيادة أسعار السلع بشكل استباقي لما يشهده العالم حاليًا من موجة ارتفاع في الأسعار نتيجة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وتابع النائب: رغم ارتفاع الأسعار العالمية في بعض السلع مثل القمح والمواد البترولية، إلا أن أثر ذلك الارتفاع في الأسعار العالمية من المفترض ألا يصل إلى السوق المصري حاليا، نظرا لأن السلع الموجودة حاليا بالسوق لا تخضع للأسعار الجديدة باعتبارها سلع من الشحنات السابقة، وأن الشحنات الجديدة من تلك السلع، هي التي يمكن رفع أسعارها. 

وأضاف هشام حسين: ما يشهده السوق المصرى حاليًا من ارتفاع في مختلف السلع من خبز وسلع غذائية وغيرها من السلع، دون مبرر، يؤكد غياب الرقابة على الأسواق وترك المواطنين فريسة أمام جشع بعض التجار. 

وطالب بضرورة توضيح خطة الحكومة بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة وغياب الرقابة على الأسواق. 

كانت النيابة العامة قالت إنها قررت بحبس 12 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في 39 قضية، مؤكدة على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية.  

وتابعت النيابة في بيان، الخميس، أنها تهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدةً على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات عمدًا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم.   

وأضافت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 12 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في 39  قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.