طلب إحاطة لتقنين أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة: قرار علاج الحالات الطارئة لا يتم الالتزام به

 كتب – باسل باشا

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن معاناة المرضى من رفض المستشفيات الخاصة علاج الحالات الطارئة إلا بعد دفع المصروفات وزيادة قيمة الخدمات بشكل مبالغ فيه.

وأكدت النائبة أن قرار رئيس الوزراء بعلاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة طوارئ بالمجان واحتساب قيمة الخدمة بفاتورة يسددها العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، لا يتم الالتزام به في الغالب. مطالبة بضرورة ضبط آليات منظومة الرعاية المركزة والحضانات فى القطاع الخاص وتقنين أسعار الخدمات المقدمة بداخلهم للجمهور بعد الإطلاع على تكاليف الخدمات، وتوقيع عقوبات صارمة على المستشفيات التي لا تلتزم بقرار علاج الحالات الطارئة.

وقالت النائبة، إن هناك العديد من التدخلات الطبية تتأخر بسبب رفض القائمين على المستشفى تنفيذها إلا بعد تسديد المبلغ والإمضاء على الإقرار، وتحرص على ضمان حقها ماليًا في البداية، مضيفة: هناك الكثير من المستشفيات الخاصة التي تمارس نوعا من استغلال المريض، لتكون الفاتورة النهائية مبلغ كبير على أهل المريض.

وتابعت: “وصلت أسعار العلاج إلى أرقام هلامية لا تتناسب تحت أي شكل مع قيمة الخدمة المقدمة ولا يكون أمام المريض إلا الدفع، كما أن وحدة العلاج الحر بوزارة الصحة تلقت العديد من الشكاوى الكثيرة من المرضى بسبب ارتفاع أسعار الرعايات المركزة والحضانات، وهو ما يتطلب ضبط آليات عمل المنظومة”.