طلب إحاطة بشأن آليات التعويض عند نزع الملكية.. ومنصور: تأخر صرف التعويضات تعدي على حقوق المواطنين وعدم احترام للدستور
النائب: تأخير صرف المستحقات يؤدي لتهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل.. ويجب إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن
منصور: مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى آخر الهرم لم يتم استلام تعويض المساحة حتى الآن
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاسكان، والنقل، والتنمية المحلية، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها.
وقال النائب إيهاب منصور، في بيان الخميس، إن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل، فضلا عن حتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن، مضيفا أنه نصت المادة ٣٥ من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة ٧٨ من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي، حيث أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة (مادة ٦ من القانون )، وأيضا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.
وتابع منصور: نحن دون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لكننا أيضا ندعم حق المواطن في سكن آمن طبقا للدستور، ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عام فى المناطق التالية بالجيزة :-
نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم – شارع عمرو بن العاص.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات وحتى آخر الهرم، حيث تم استلام التعويض الاجتماعى للغالبية، ولم يتم استلام تعويض المساحة (الأرض والمباني) حتى الآن رغم مرور أكثر من ٢١ شهرا، وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح.
وتساءل النائب إيهاب منصور عن أسباب عدم تطبيق الدستور والقانون في حالات نزع الملكية، واصفا تأخر صرف التعويضات بأنه تعدى على حقوق المواطنين وعدم احترام للدستور، ويجب محاسبة المتسببين فى تأخير صرف التعويضات.
