طالب بسياسات تكافح الفقر وتخفف الديون.. النجار: ديوننا ارتفعت بشكل ينذر بالخطر من 46,1 مليار دولار في 2014 إلى 157,8 مليار دولار
النجار: نحتاج لإعادة النظر في إدارتنا للاقتصاد من منظور الكفاءة وليس لمزيد من التوغل في سياسات لم تكافح الفقر أو تخفف وطأة الديون
السلطة لجأت لبيع حصة المال العام في الأصول التي بنتها الأجيال والحكومات السابقة لسد أفواه بعض الدائنين
كتبت- ليلى فريد
قال الكاتب أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة لإعادة النظر كليا في السياسات التي يدار الاقتصاد المصري على أساسها من منظور الكفاءة والعدالة والواقعية وبعيدا عن العناد، وليس لمزيد من التوغل في سياسات لم تنتج ما كان مأمولا منها في النمو والتشغيل ومكافحة الفقر، وتحسين الموازين الخارجية وتخفيف وطأة الديون.
وتابع النجار في مقال، اليوم الجمعة: من كان يريد بيع كل القطاع العام المصري من خلال الصكوك رغم الخبرة العملية التي أثبتت أنها وقعت في النهاية عبر مختلف الآلاعيب في سوق المال، في أيدي المافيا في روسيا وشرق أوروبا، وفي أفضل الأحوال كانت ستقع بأبخس الأسعار عبر آلاعيب مشابهة في أيدي القلة المالية المالكة والشريكة في الحكم في عهد مبارك، هو نفسه الذي يقترح السياسات على الحكومة من موقعه في صندوق النقد الدولي الذي يعمل كمؤسسة كوكيل للدول الدائنة في مواجهة الدول المدينة التي تحتاج حكوماتها للاقتراض مثل مصر فماذا ننتظر منه ومن أي اقتراحات يحملها؟!.
وأضاف: المشكلة ليست فيه ولا في المؤسسة المالية خادمة الرأسمالية العالمية التي يعمل فيها، بل فيمن أوصلونا للاحتياج للاقتراض بهذه الأحجام الضخمة من تلك المؤسسة لتمويل مشروعات بنية أساسية مبالغ فيها بالنسبة لاقتصاد في وضع مصر، وهي غير منتجة وغير قادرة على تسديد القروض.
وواصل: لقد ارتفعت ديوننا الخارجية بشكل ينذر بالخطر من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 157,8 مليار دولار في نهاية مارس من العام الحالي، فضلا عن الديون الداخلية العملاقة التي ارتفعت من 1816 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 4742 مليار جنيه في يونيو 2020 ولن تقل عن 5500 مليار جنيه حاليا وفقا لأدنى معدلات لزيادة تلك الديون، ولم تؤد بالمقابل لطفرة استثمارية تخلق نهوضا اقتصاديا يؤدي لزيادة حصيلة الضرائب من المشروعات الجديدة بما يساعد على سداد الديون فمعدل الاستثمار في مصر وفقا للبيانات الرسمية بلغ في المتوسط نحو 15,1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 2014/2015 حتى عام 2020/2021. وبلغ في العامين الماليين الأخيرين 2019/2020، 2020/ 2021 على التوالي نحو 13,7%، 12,3%. وكان ذلك المعدل قد بلغ نحو 14,2%، و 13,8% في عامي 2012/2013، و 2013/2014 بالترتيب.
واختتم: أما المتوسط العالمي لمعدل الاستثمار فيبلغ نحو 22% من الناتج العالمي، بينما يبلغ المتوسط في دول الدخل المتوسط التي تعد مصر واحدة منها أكثر من 30%. والسلطة لجأت لبيع حصة المال العام في الأصول التي بنتها الأجيال والحكومات السابقة لسد أفواه بعض الدائنين والصفقات عليها ملاحظات كثيرة، ولم يعد هناك ما نفعله سوى المزيد من الاقتراض إذا كان هناك إصرار على الاستمرار في تبني نفس السياسات.
