طالب بالتصدي للاعتداء على الأطباء ووضع حد للعمل المتواصل.. المركز المصري: نُطالب بتحسين بيئة العمل لحماية المرضى ووقف هجرة الأطباء

البيان: نتضامن مع مطالب الأطباء بضرورة إقرار تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها 

العمل لساعات متصلة يضر بالأطباء والمرضى.. فالطبيب الذي يعمل لفترة طويلة لن يقدم الخدمة الصحية بالكفاءة المطلوبة كما أنه يعرض حياته للخطر 

كتبت- ليلى فريد  

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تابع بقلق شديد تكرار قائع الاعتداء على الأطباء، وآخرها الاعتداء على طبيب بمستشفى السويس العام، ويُطالب المركز بالتصدي للظاهرة. 

وتابع المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يُحذر المركز من أن تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية من شأنه أن يعمل على زيادة معدل هجرة الأطباء للخارج، وطالب المركز بتحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الطبي، وكذلك أحوالهم المالية. 

وكانت نقابة الأطباء ذكرت أن أحد المواطنين اعتدى على طبيب أمراض نساء بمستشفى السويس العام وأصابه بكسر باليد اليمنى. 

وأعلنت النقابة أن إدارة مستشفى السويس حررت مذكرة إلى نقطة شرطة المستشفى بصفتها أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى، وطلبت تحرير محضر بالواقعة بإسم إدارة المستشفى، وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه وإثبات الإصابات به، إلا أن شرطة نقطة المستشفى رفضت إثبات مذكرة المستشفى وتحرير محضر عن المستشفى، وأصرت على أن يقوم الطبيب بتحرير محضر شخصي، وهو ما استنكرته النقابة.  

وقال المركز إنه يتضامن مع مطالب الأطباء بضرورة إقرار تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها. 

وتابع أنه لاحظ خلال الشهور الماضية وفاة أكثر من طبيب شاب بشكل مفاجئ، وشهادات متكررة عن أن الوفيات جاءت بعد ساعات عمل متواصلة، وآخرهم الطبيب الشاب نبيل عادل سيدار، طبيب مقيم الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي. 

وأضاف أنه يُطالب بوضع حد لعمل الأطباء لساعات متصلة لفترات طويلة، مما يعرضهم للخطر، خاصة وهم يعانون من ظروف صعبة وبمرتبات متدنية، ونعيد التذكير بضرورة توفير أجور عادلة تكفل للعاملين بالقطاع الصحي حياة كريمة، وتوقف الهجرات المستمرة للخارج سعيًا لتحسين الأوضاع المالية. 

وقال المركز إن العمل لساعات متصلة يضر بالأطباء والمرضى على حد سواء، فالطبيب الذي يعمل لفترة طويلة لن يقدم الخدمة الصحية بالكفاءة المطلوبة، كما أنه يعرض حياته للخطر، لذلك لابد من وضع حلول سريعة لهذه المشكلة، خاصة وأنها تخالف كل قوانين العمل.  

 وذكر المركز بنصوص القوانين، حيث تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تنص على: 

تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. 

وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

ولا يجوز للموظف أن ينقطـع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسؤوليته التأديبية. 

وتنص المادة 80 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على: (مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة1961 في شان تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثمانية ساعات في اليوم او ثمان وأربعين ساعة في أسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمل او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها، ولابد من التزام صاحب العمل بالقانون الذى يحدد ان ساعات العمل هي 8 ساعات فقط وغير متصل ولا يحسب من ضمنها ساعات الراحة التي هي لا تقل عن ساعة وكمان لا يعمل العامل خمس ساعات متصله ولا يجوز تشغيل أكثر من ثمانية واربعون ساعة في الأسبوع). 

يذكر أن المركز المصري أقام أكثر من 50 دعوى قضائية خلال العامين الماضيين، للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي شهداء، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وطالبت الدعاوى بمنح أسرهم معاشا ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا، ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.