ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية بشأن أزمة منهج الصف الرابع: الأسر تحت مقصلة الدروس وسندان الكتب الخارجية

النائب: الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التى إستمرت قرابة العامين في تدريب المعلمين ولديها عجز يتجاوز الـ250 ألف معلم

كتب- عبد الرحمن بدر

أعلن النائب ضياء الدين داود، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائي.

وقال النائب في طلبه:”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاهل أننا كنا فى حاجة ملحة لتطوير مناهج التعليم لنستطيع أن نبنى جيلا قادرا على مواجهة تحديات المستقبل في ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين”.

وتابع: “لذا نثمن كل جهد بذل فى هذا الاتجاه، إلا أن أي خطة تطوير لابد أن تتكون من عدة عناصر لابد من توافرها جميعا لنجاح التطبيق وللوصول للنتائج المرجوة منها، وبإسقاط ما تقدم على ما أصطلح على تسميته (أزمة منهج الصف الرابع الابتدائي) نجد أن الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التى إستمرت قرابة العامين في تدريب العدد الأكبر من المعلمين المخاطبين بتدريس تلك المناهج للطلاب، بالإضافة لعجز فى أعداد المعلمين يتجاوز الـ250 ألف معلم، كان بالإمكان معالجتها بتعيين المائة وعشرون ألف معلم وحد أدنى الستة وثلاثون ألف السابق تعيينهم بعقود مؤقتة”.

وأضاف داود: “كذلك عدم توفير حد أدنى زمنى يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد، بالإضافة لعدم مشاركة قاعدة أكبر من المتخصصين فى وضع وتطوير المناهج لتحديد مرحلية قدرة الطالب فى ظل معطيات المدارس وإمكانياتها المتاحة باختلاف جغرافيتها من ريف وحضر ومدى توافر خدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات فى كل جغرافيا من البلاد، بالإضافة إلى طول المنهج فى ظل العناصر الغير متوفرة وعدم وضوح طريقة الإمتحان على ما تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع”.

وقال النائب إنه لغياب كثير من تلك العناصر وللأسباب سالفة البيان وضعت الأسرة المصرية تحت مقصلة الدروس الخصوصية وسندان الكتب الخارجية، بما لم يعد بمقدور أحد تحمل ذلك العبئ الكبير.

وتابع داوود: “الأمر الذى يستدعي سرعة التدخل لمعالجة تلك النتائج وتصحيح المسار بتخفيض تلك المناهج وتوزيعها على سنوات أكثر وتدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك المناهج خلال جدول زمن محدد ومعلن”.

واختتم النائب: “مراجعة مناهج السنوات المقبلة بشكل دقيق يتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالى، الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالتة للجنة التعليم لمناقشتة بحضور الوزير المختص واللجنة العلمية التى قامت على وضع هذا المنهج لأطفال بعمر التسع سنوات”.