ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة لرفض الفاتورة الإلكترونية للمحامين: افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز

المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب ضياء الدين داود، تقدمه بطلب إحاطة لرفض الفاتورة الإلكترونية للمحامين. 

وقال النائب في طلبه: “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية”. 

وذكر النائب: “افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا إستقلال”. 

وأضاف:”الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور السيد نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم”. 

يشار إلى أنه نظم مئات المحامين مظاهرة حاشدة أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة، صباح الخميس، لرفض الفاتورة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرًا.  

وردد المحامون الذين احتشدوا أمام نقابتهم عدة هتافات من بينها، يارئيس الجمهورية، المحامين عندهم قضية، وعلي الصوت اللي بيهتف مش هيموت، المحامي مش هفية، وكفاية، وهنوريهم الغضب، هنعلمهم الأدب، ولن تضيع المحاماة، والمحامي مش بقال.  

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية بعد رفض النقابة العامة، ونقابات فرعية لتطبيقها على المحامين، مع تهديدات بالتصعيد.    

وأعلنت نقابة المحامين، عن عقدها اجتماع عام طارئ لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث سعى مصلحة الضرائب في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.   

وذكرت النقابة أن المجتمعين أصدروا عدة قرارات في هذا الشأن تمثلت في التالي:   

1. الرفض التام للتسجيل القسرى للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.   

2. اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي عقده عبدالحليم علام، النقيب العام مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور بعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية، لوضع كافة القواعد التي تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.   

وقالت النقابة: “إيمانًا من جموع محامين مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلًا بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين”.   

وتابعت: “نؤكد أننا تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجوا أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة”.   

واختتمت: على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة.    

بدورها أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد، عن عدة إجراءات تصعيدية بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية.   

وقررت الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، غلق جميع مكاتب المحامين بمحافظة بورسعيد الخميس المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم في ذات اليوم، والسفر إلى النقابة العامة للتضامن مع المحامين على مستوى الجمهورية ضد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.   

واختتمت: “ينفذ قرار الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة المنظمة ويحال كل من يخالف القرارات للتحقيق”.