ضمن خطة التخارج.. تقرير: الحكومة تعتزم بدء إجراءات بيع “المصرف المتحد” عقب اختيار عرض شرائه خلال أيام  

وكالات 

تعتزم الحكومة بدء إجراءات بيع “المصرف المتحد” خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدّمت للاستحواذ على البنك الذي كان الصندوق السيادي السعودي يسعى لشرائه. 

وقال مصدر مسؤول لـ”اقتصاد الشرق”، إنَّه جرى تقليص العروض المقدّمة للاستحواذ على المصرف إلى عرضين، و”بعد العيد مباشرة سنختار عرضاً واحداً منهما، ثم نبدأ إجراءات البيع مباشرة عقب ذلك”. 

والمصرف المتحد، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منها ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما. 

كانت هناك محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة. 

وعقب توقف المحادثات في فبراير الماضي؛ طلبت الحكومة تعيين مستشارين لعرض البنك على مستثمرين جدد، وأرسل البنك المركزي المصري، الذي يمتلك المصرف المتحد، طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف. 

وبحسب موقعه على الإنترنت؛ فإنَّ المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي. 

كان سعر الصرف عائقاً أمام اكتمال استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على المصرف المتحد، فقد أراد الصندوق تقييم البنك بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما فضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط. 

برغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ لكن هناك مؤشرات على أنَّها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري. 

واتجهت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على العملة المصرية إلى تسجيل أكبر انخفاض منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في يناير الماضي، مع تراجع العقود لأجل 12 شهراً بنحو 5% تقريباً إلى 42.9 جنيه مصري مقابل الدولار يوم أمس الخميس، في حين سجلت الأسعار الفورية للجنيه 30.9 جنيه للدولار. 

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.