ضرورات لمواجهة أزمة الغلاء| “التحالف الشعبي” يطالب بعودة الدورة الزراعية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الأجور والمعاشات وتعاونيات لتوفير السلع

الحزب يدعو لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه ووقف الإعفاءات و رفع القيود عن النقابات العمالية والمهنية وتشكيل لجان لمكافحة الغلاء 

التحالف: أزماتنا الاقتصادية نتاج سياسة صندوق النقد والبنك الدولي وبيع القطاع العام والاعتماد على الاستيراد وتزايد الاقتراض الخارجي 

رفع أسعار الرغيف والسلع وتعويم الجنيه “حملة ممنهجة”.. والحل في مواجهة سياسات الاستدانة والتبديد والإفقار  

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن أزمة الغلاء الحالية حصاد سياسات ثبت فشلها وما تزال مستمرة، ما يتطلب اتخاذ 6 خطوات ضرورية لمواجهة الأزمة والخروج منها.  

وضمت الخطوات التي يوصي بها الحزب، في بيان له اليوم الخميس، عودة الدورة الزراعية للمحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة والفول والعدس والمحاصيل الزيتية، والاهتمام بالسيادة الغذائية التي تراعي التنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على التربة والمياه الجوفية، وتقليل الأسمدة الكيماوية، والحفاظ على الملكيات الصغيرة وتجميعها. 

كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، وتقديم التسهيلات لتشغيل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة وإعادة تشغيلها، ودعم الحصول على الخامات المستوردة والبحث عن بدائل لها، فضلا عن إصلاح الخلل في النظام الضريبي، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الأقل إلى 36 ألف جنيه، ووقف الإعفاءات التي ثبت فشلها في جذب الاستثمار، وتطوير سياسات التحصيل الضريبي. 

وأكد “التحالف الشعبي” ضرورة تحقيق زيادة حقيقية للأجور والمعاشات بنسب مساوية لنسب التضخم، وزيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” لكي يقوم بدوره في دعم الفئات الضعيفة وتقليل حدة الفقر. 

كما طالب برفع القيود عن النقابات العمالية والمهنية، ودعم حرية التعبير من أجل إصلاح حقيقي، ومفاوضة جماعية بمشاركة العمال والفلاحين والكادحين، فضلا عن تشكيل لجان لمكافحة الغلاء وتعاونيات لتوفير السلع الغذائية بهامش ربح صغير بما يواجه جشع التجار والاحتكارات ويوفر سلع في متناول الغالبية من شعبنا. 

وأضاف: “كل ما نعانيه من أزمات ومشاكل اقتصادية نتاج لسياسة اقتصادية مطبقة منذ سنوات برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتفجرت بشكل واضح منذ اتفاق 2016، وهي منحازة للمستثمرين ورجال الأعمال، بعد تعويم الجنيه واستمرار بيع القطاع العام وتحويل المصانع إلى أرض مباني وإهمال الزراعة وإلغاء الدورة الزراعية والاعتماد على الاستيراد، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، وفشل تلك السياسات في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر المنتج، وبالتالي استمرار الاعتماد وبشكل متزايد على الاقتراض الخارجي”. 

كما أشار الحزب إلى “تراجع دور الدولة لصالح القطاع الخاص وإطلاق حرية الأسواق بدون رقابة، والدخول في مشروعات عملاقة ليست لها أولوية في ظل الأوضاع الحالية، وتحكم الاحتكارات والمستوردين في الأسواق، وتفجر موجات من الغلاء التي تكوي الأسر المصرية وتزيد معدلات الفقر”. 

واستطرد: “رغم الإعلانات والإعلام الموجه الذي يشيد بالمنجزات والتصنيف الائتماني المصري وإشادة العالم بمصر، والحديث عن تجاوزنا تداعيات جائحة كورونا دون آثار سلبية كبيرة، جاءت القرارات الأخيرة مخيبة للآمال”. 

منذ أغسطس الماضي، بدأت حملة ممنهجة لرفع أسعار رغيف الخبز، وتخفيض البطاقات التموينية، تزامنا مع رفع متتالي في أسعار السلع التموينية وأنابيب البوتاجاز المنزلي، وحشد الإعلام كل برامجه وإعلاناته للتعبئة حول “الشعب الشره السفيه الذي ينفق دون حساب ويجب ترشيد استهلاكه”، بينما تتحدث تقارير الفقر عن تراجع استهلاك الأسر المصرية، وزيادة معدلات الفقر، ومؤشرات الجوع من أنيميا وسمنة وتقزم، بحسب “التحالف الشعبي”. 

وشدد الحزب على أنه رغم التقارير والخطابات والبرامج التليفزيونية المتوالية عن المنجزات والتقدم الاقتصادي الذي حدث في مصر، فوجيء المصريون بقرار التعويم الثاني والدخول في مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وتفجر موجة جديدة من الغلاء لم تقتصر على البترول والبوتاجاز ورغيف الخبز الحر، بل امتدت لتشمل ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد بأكثر من 20% وهي ليست سلع مستوردة ولكنه استغلال الاحتكارات لتحقيق المزيد من الأرباح في ظل غياب الرقابة. 

ولفت إلى أنه بعد تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان وتحويل أرضها من أغراض صناعية لعقارية، أصبحت صناعة الحديد في مصر تعتمد على خامات مستوردة، بالإضافة إلى سيطرة شركة خاصة واحدة احتكارية على سوق الحديد بالمخالفة للقانون، بما يعكس خطورة تفكيك الهياكل الإنتاجية الوطنية المصرية، وهو ما أوصلتنا لهذا الوضع الراهن، حيث تستورد الدولة أكثر من 30% من البليت الذي يدخل في صناعة الحديد والصلب من أوكرانيا.  

وواصل الحزب: “هناك إصرار على الاستمرار في نفس السياسات، كما تم تبرير ذلك بأنه يعيد التوازن ويدعم الصادرات ويجذب الاستثمار، والحقيقة أن تدهور الزراعة والصناعة وضعف الصادرات وخلل النظام الضريبي هو السبب الحقيقي للأزمة”. 

ونوه إلى أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يحل الأزمة كما حدث في 2016، بل يتطلب حلها مواجهة سياسات الفشل والسفه والاستدانة والتبديد والإفقار والتبعية وتفكيك البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مسارعة الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات منها منح العلاوة الدورية للأجور والمعاشات في شهر أبريل، وضم مجموعة جديدة لمعاش “تكافل وكرامة” وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه. 

واستكمل: “احتوت الإجراءات أكثر من 15 قرارا لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وتحملت الدولة الأعباء عن رجال الأعمال، ومنحتهم المزيد من المزايا والإعفاءات، بما يعكس المزيد من الانحيازات التي تُحمل الكادحين ومحدودي الدخل فقط أعباء الأزمة”.