صور| تفاصيل اعتصام 300 عامل بـ “سيتكور للغزل” وإضرابهم التصاعدي عن الطعام احتجاجا على خصم رواتبهم والتهديد بـ”التقاعد المبكر”
العمال يطالبون “القوى العاملة” بإعادة تشغيل الشركة تحت إشرافهم.. ويؤكدون: عايزين بيوتنا تفضل مفتوحة
كتب- حسين حسنين
قالت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، إن حوالي 300 عامل بمصنع “سيتكور للغزل” ببرج العرب، دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر الشركة، والإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على “تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم”.
وأكد العمال على تمسكهم بحقوقهم المشروعة، من فرق أجورهم خلال الفترة من أكتوبر الماضي حتى الآن، كما أنهم مازالوا يطالبون بإعادة تشغيل المصنع، مؤكدين عدم صحة ما تشيعه الإدارة حول خسارة الشركة.
وأعتبر العمال ما حدث من الإدارة “تحدياً واضحاً للدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، كما إنها تعد استمراراً لسياسة التطفيش التي تستخدمها إدارة الشركة ضدهم، بغرض التخلص منهم بغرض الحصول على أكبر مبلغ ممكن نظير بيع الشركة”.
وقالت التعاونية، إن الشركة “استغلت أزمة كرونا، لتزيد من وسائل الضغط على العمال، ومحاولة تصدير الأزمة وكأنها سبب ممارساتها التعسفية ضد العمال، فبدأوها بمنح العمال أسبوع إجازة، ثم أسبوع ثاني وثالث، ولكن مع بداية شهر رمضان، ورغم استمرار توقف العمل بالمصنع، قررت الإدارة إعادة العمال إلى العمل، على أن يكون لكل عامل يوم عمل ويوم راحة، وظل ذلك حتى 14 مايو الجاري، ثم أصُدر قرار إجازة إجبارية لجميع العاملين من 15 مايو حتى 27 مايو، والتأكيد على شئون العاملين بالاستمرار في تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج التقاعد المبكر (الاختياري) طوال فترة الإجازة”.
وأضافت التعاونية: “أثناء ما كانوا العمال بالإجازة الإجبارية فوجئوا بخطاب مسجل بعلم الوصول لكل عامل، يحوى نفس القرار الخاص بالبرنامج المزعوم (التقاعد المبكر)، ولكنه مؤرخ بتاريخ 27 أبريل، ومصحوب باستمارة استبيان خاصة ببرنامج التشريد.
وأشارت التعاونية إلى أزمة الرواتب التي واجهت العمال، حيث قال إن الإدارة “صرف 50% فقط مما تبقى من راتب بعد خصم ما يصل لـ30% منذ أكتوبر الماضي، وهو ما دفع العمال التوجه إلى مقر العمل وإعلان اعتراضهم على ما تم بخصوص الأجر، وتقدموا بعدة شكاوى لمكتب عمل برج العرب وكذلك مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورغم وعد مسئولي المديرية بترتيب موعد لقاء بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة لإجراء تفاوض جماعي، إلا أن مسئول بالإدارة رفض الحضور أو حتى من يمثله، استمراراً لحزمة مخالفة القانون”.
وأكد العمال رغبتهم في البقاء على قوة العمل، وعدم موافقتهم على ما تطرحه الإدارة، بل إنهم يفكرون في تقديم طلب إعادة تشغيل المصنع عبر إدارة ذاتية منهم، وبمعاونة وزارة القوى العاملة، وفقاً للقانون، وعبر الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمستثمرين، حتى يتمكنوا من فتح بيوت 300 أسرة.
