صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مع تونس حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي
كتب – أحمد سلامة
قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس حول تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لمساعدتها على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.وحسب نبأ عاجل بثته وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف الصندوق في بيان أصدره، السبت، أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي من المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر القادم.كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد قالت إنها ستجتمع، مع وفدين من مصر وتونس، مُعربة عن ثقتها في أن الصندوق سيدعم الدولتين العربيتين.وأضافت أن الصندوق قدم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبين من مصر وتونس، وقالت جورجيفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة.وتابعت في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “سألتقي اليوم في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق أننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة”.وأبلغت جورجيفا الصحفيين يوم الجمعة بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع “قضايا السياسة الكبرى” مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر.وقال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “قريبا جدا” للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.وكان معيط قد أبلغ وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.وفي الشهر الماضي، قالت تونس، التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار.
