صندوق النقد يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 20% في «البلدان الهشة» بالشرق الأوسط
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد فيما وصفها بـ«الدول الهشة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا أن تتراجع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 20% في ظل تراجع الدخول العالمية.
وقال صندوق النقد إن «كل البلدان تعاني في التصدي لفيروس كوفيد-19، لكن الخطر الذي يمثله الفيروس أكثر جسامة بالنسبة للبلدان الهشة والتي ترزح تحت وطأة الصراعات. ولتجنب الأسوأ، يتعين على المجتمع الدولي إصدار استجابة سريعة ومنسقة»، وفقا لموقع «CNN».
وأضاف الصندوق: «ستؤدي جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض دخول الأُسَر انخفاضا حادا في البلدان الهشة والتي ترزح تحت وطأة الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل أفغانستان وجيبوتي والعراق ولبنان والسودان والصومال».
وأوضح أنه «مع تأثُّر إيرادات التصدير وتراجُع النشاط المحلي بسبب التباعد الاجتماعي، ستنخفض الدخول وخاصة للعاملين في القطاع غير الرسمي وذوي المهارات المحدودة، بما في ذلك عدد كبير من السكان النازحين داخليا واللاجئين».
وحذر صندوق النقد الدولي من أن في ظل هبوط الدخول العالمية، من المتوقع أيضا حدوث تدهور بنسبة 20% في تحويلات العاملين في الخارج، وهي تمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي في «البلدان الهشة» عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر شريان حياة لكثير من الأسر، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضاف صندوق النقد أنه «على نطاق أوسع، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان بنسبة 7% في عام 2020، مقارنةً بمعدل نمو متوسط قدره 2,6% عام 2019. وسيؤدي هذا إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي – من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2100 دولار في 2020».
كما حذر من تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة على أثر هذا الهبوط الحاد، مشيرا إلى أن «البلدان الهشة» والتي تمر بصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخوض معركة بالفعل مع ارتفاع مستوى الفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الدولة، وتَهَالُك البنية التحتية.
وأضاف صندوق النقد: «يمكن أن يؤدي الفشل في تخفيف المعاناة المحتملة إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الأساسي وقد ينشئ حلقة مفرغة من المعاناة الاقتصادية والصراع، مما يضيف إلى التحديات الإنسانية القائمة التي تشهدها بلدان تمر بصراعات دائرة بالفعل، بما في ذلك ليبيا وسوريا واليمن».
وأكد أنه من الضروري تقديم دعم دولي عاجل لتوفير المعدات الطبية الحيوية ودعم الزيادة اللازمة في الإنفاق الصحي، بالإضافة إلى توفير بعض أشكال الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي لتخفيف المعاناة الإنسانية، مضيفا أن شأن هذا أن يساعد تلك البلدان الهشة على تجنب الأسوأ، بما في ذلك إمكانية تصاعد الصراعات.
من جهته، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن «التحرك القوي في هذا الاتجاه سيحمي التقدم في الإصلاحات الذي حققته بعض البلدان بشق الأنفس، ويتجنب أزمة إنسانية جديدة، مما يحد من الخطر المزدوج المتمثل في الطلب المستقبلي على المعونة الدولية وزيادة تدفقات اللاجئين».
