صندوق النقد الدولي يقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارته بشأن القرض التونسي: لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات

كتب – أحمد سلامة ووكالات

قال مسؤول حكومي تونسي، إن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، بحسب ما نقلته رويترز اليوم، مضيفا أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات الصندوق في يناير 2023.

وسحب الصندوق اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد، حسب مراقبون.

كانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

ويرى المتابعون أن تونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص العديد من السلع الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرًا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وتعرض الاقتصاد التونسي بالفعل لضربة شديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم اليقين السياسي وهجمات المتشددين بقطاع السياحة المهم حتى قبل التحديات الجديدة من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء حرب أوكرانيا.

وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.