شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة «إدارة» وليست «رئاسة أو سيطرة».. والامتناع عن الإنفاق يُسقط حق القوامة
تفسير مفهوم «القوامة» بأنه إباحة التسلط على الزوجة وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها تفسير غير إنساني لا يعرفه الإسلام
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القوامة أليق بالرجل لسببين محددين؛ الأول التفاضل في الطاقات والقدرات، والثاني الإنفاق الذي يختص به الزوج إذا كانت القوامة على الأسرة.
وتابع في برنامج «الإمام الطيب» المعروض عبر فضائية «سي بي سي»، أن القوامة هي استحقاق للرجل مقابل أمرين هما تأهله للإدارة في دائرة الأسرة والتزامه في إنفاقه على الزوجة من ماله.
وأضاف أن القوامة ليست حقًا مُطلقًا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب وهو الإنفاق على الزوجة وأبنائهما، مشيرًا إلى أن أمر الإنفاق ليس متروكًا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء أعفى نفسه منه، بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب.
وأكد الطيب أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط من فورها.
وقال إنه ليس صحيحا أن أفضلية القوامة أفضلية تشريف، بل هي أفضلية اختيار للأنسب، مستدلا بقول أبي بكر الصديق: «أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم»، إذ إن الولاية ومنها القوامة لا تستلزم الأفضلية بمعنى الخيرية، حسب الطيب.
وعبر شيخ الأزهر عن أسفه الشديد لتفسير الكثيرين لمفهوم «القوامة» في الآية الكريمة بأنه إباحة التسلط على الزوجة، وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، وأنها لا كلمة لها أمام كلمة زوجها، وأنه لا حرج من أن يقوم أمر الأسرة على أسلوب الأوامر والنواهي والاستبداد من جانب الزوج، والطاعة التي تقرب من طاعة العبيد من جانب الزوجة.
وأكد أن «القوامة» بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته، وأن فهمها في هذا الإطار يمثل نشازا، بل خروجا صريحا على منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة، زوجة كانت أو غير زوجة، وتصون إنسانيتها، وتحفظ حقوقها.
