شكوى من أحد موظفي الصناديق الخاصة: عددنا 300 ألف ولا نتقاضى “الأدنى للأجور” ولا نحصل على حقوقنا

الموظف لدرب: نعمل على نظام “الدرجات الشخصية” وليس لنا حق الترقي أو تولي المناصب القيادية أو ضم سنوات الخدمة

رئيس الحكومة يصدر كتب دورية لتنظيم عملنا ووضعنا ولكن التنظيم والإدارة والمصالح الحكومة لا تعترف به

كتب- درب

تقدم أحد موظفي الصناديق الخاصة في مصر، بشكوى عبر موقع “درب”، لإعادة النظر في موقفهم الوظيفي والدرجة الوظيفية، والمطالبة أيضا بضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحسين وضعهم وظروف عملهم.
وقال الموظف، إن عدد العاملين بالصناديق الخاصة يبلغ 300 ألف موظف في مصر يعملون منذ 15 عاما، ويحصلون على رواتبهم من الصناديق الخاصة، وطالبنا منذ عام 2015 بضمنا إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن وزير المالية رفض ذلك”.
واضاف الموظف في شكواه، إنهم بعد ذلك تواصلوا مع أعضاء بمجلس النواب لطلب حل مشكلتهم خلال الدورة البرلمانية السابقة، وبالفعل تقدم أكثر من نائب، ولكن فوجئنا بالوزير ورئيس مجلس النواب السابق يقدمان لنا نظام “الدرجات الشخصية” وتمول من الصناديق الخاصة.
وعدد الموظف صاحب الشكوى مشكلات نظام الدرجات الشخصية المشار إليه، والمتمثلة في “لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وليس لهم ترقيات أو تولي مناصب قيادية ولا من حقهم ضم سنوات العمل التي قضوها بالفعل.
ويقول الموظف: “بالاضافة للاحباط، انا اصبحت لا ارغب فى اداء مهام وظيفتى لما اشوف شباب اصغر منى اتعين بعدى بياخد ترقياته ونحن محلك سر هل هذا عدل”.
وعن مجلس الوزراء، قال الموظف إن رئيس الحكومة يصدر من وقت إلى الأخر كتب دورية لتنظيم أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، ولكن يقول الموظف “فوجئنا بعدم اعتراف التنظيم والادارة ولا شئون العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية بها، ونحن نسأل رئيس الوزراء ووزير المالية، أين الحد الأدنى للأجور لأكثر من 300 ألف موظف يعملون منذ 15 عاما؟”.
يذكر أن أخر تحرك برلماني بشأن مشكلة موظفي الصناديق الخاصة، كان في نهاية يناير الماضي، بعد مطالبة النائب أح حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضم موظفي الصناديق الخاصة للموازنة العامة ومنحهم كامل حقوقهم الوظيفية.
وقال النائب: “يجب الموافقة على نقل الموظفين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، والذين تم تعيينهم بدرجات شخصية غير عادلة والسماح لهم بالحصول على الحد الأدني للأجور 2400 جنيها، وحصولهم على التسويات والترقيات الوظيفية وحصولهم على كافة حقوقهم”.