شكوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين أوروبيين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”: اعترضوا مهاجرين في المتوسط وأعادوهم قسرا لبلادهم
مهاجر نيوز
تقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين أوروبيين حاليين وسابقين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المتوسط تمثلت بصد قوارب المهاجرين والتعاون مع خفر السواحل الليبي لإعادتهم إلى ليبيا.
ووفقا لبيان صحفي صدر الأربعاء 30 نوفمبر، انتقد المركز دور المسؤولين قيد الشكوى المفترض في عمليات صد المهاجرين بين عامي 2018 و2021، وإعادتهم إلى ليبيا، حيث غالبا ما يتم احتجازهم في ظروف تعتبر غير إنسانية.
وحث البيان، باسم المركز الحقوقي و”سي ووتش”، محكمة الجنايات الدولية على التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولين رفيعي المستوى في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات تابعة للاتحاد، بشأن عدد من حالات الحرمان الشديد من الحرية.
ومن بين السياسيين الأوروبيين المعنيين بتلك القضية وزيري الداخلية الإيطاليين السابقين ماركو مينيتي وماتيو سالفيني، ورئيسي وزراء مالطا الحالي روبرت أبيلا والسابق جوزيف مسكات، والممثلة السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد فيديريكا موجيريني، والمدير التنفيذي السابق لـ”فرونتكس” فابريس ليجيري، بالإضافة إلى أعضاء مراكز تنسيق الإنقاذ الإيطالية والمالطية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن عمليات الاعتراض في البحر وإعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا لا تصنف ضمن مهمات البحث والإنقاذ، على العكس من ذلك، تشكل تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية وتقع ضمن نظام يسهل استغلال هذه الفئات الضعيفة في ليبيا (المهاجرين)، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في أوجه التعاون بين الجهات الأوروبية والليبية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقال أندرياس شويلر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات، إن “نظام دعم الاتحاد الأوروبي لعمليات ما يسمى بخفر السواحل الليبي على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا ينقذ حياة أي شخص، حيث تشير الأدلة المقدمة في البلاغ إلى أن هذه العمليات قد ترقى إلى مستوى الحرمان الخطير من الحرية، الذي يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
وتستند الشكوى المقدمة إلى المحكمة الدولية إلى أدلة حصلت عليها “سي ووتش” وغيرها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الإنقاذ البحري، فضلا عن صحفيين استقصائيين، حول 12 حادثة “سلب حرية” في المتوسط، تبرز فيها المسؤولية الفردية للمتهمين رفيعي المستوى.
وأضاف شويلر أن “المعاملة اللاإنسانية وظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا معروفة منذ سنوات عديدة”، وأن البلاد ليست مكانا آمنا. “بموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في مكان آمن. لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد أن يتم إنقاذه في البحر”.
كانت الحكومة الإيطالية قد أبرمت في فبراير 2017 اتفاقا مع حكومة طرابلس (ماركو مينيتي كان وزير الداخلية الإيطالي في ذلك الوقت)، صادق عليه المجلس الأوروبي، لتمويل وتجهيز وتدريب حرس السواحل الليبي بهدف اعتراض قوارب المهاجرين.
وساهم الاتفاق في الحد من أعداد الوافدين على الساحل الإيطالي بنسبة 81% خلال النصف الأول من عام 2018، وتم تجديده لمدة عامين في عام 2020، ثم لمدة عام في بداية نوفمبر الماضي، على الرغم من مناشدة 40 منظمة غير حكومية، من بينها “أطباء بلا حدود”، لإلغائه.
وأكد بيان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على “انتشار الاستغلال الممنهج وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين في ليبيا منذ عام 2011 على الأقل، ويشمل أعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي، فضلا عن العبودية”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذه الانتهاكات قد تشكل “جرائم ضد الإنسانية… على الرغم من علمهم بهذه الجرائم، كثف المسؤولون من وكالات الاتحاد الأوروبي وكذلك إيطاليا ومالطا تعاونهم مع ليبيا لمنع اللاجئين والمهاجرين من الفرار عبر البحر”.
يذكر أنه في حال قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى قيد النقاش، يمكن استدعاء المسؤولين الأوروبيين المذكورين للمثول أمامها، حيث يمكن إسقاط الحصانات التي يتمتعون بها والمرتبطة بوظائفهم بموجب اتفاق يتم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية.
