شكري: نتابع ونترقب الملء الرابع لسد إثيوبيا وسنتحرك سريعًا حال حدوث ضرر.. وكل الخيارات مفتوحة
قدرات الشعب لا نهائية ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي.. ونراقب الموقف بكل دقة ونقيم الأمر بشكل كامل
كتب: عبد الرحمن بدر
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها ومصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي كافة الاعتبارات والعلاقات، قائلا: “كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها”.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة (القاهرة والناس)، أننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في اطار تحديد إجراءات بعينها وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.
وتابع: “قدرات الشعب المصري لا نهائية ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الاثيوبي”، موضحا أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية يحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع، مؤكدا أنهم يراقبون ويتابعون الموقف بكل دقة.
وأكد سامح شكري أن الملء الرابع لسد إثيوبيا لا يجب أن أتحدث عنه؛ لأنها أمور فنية يحكمها سياسيات وتقديرات مرتبطة بمعلومات دقيقة ولا استطيع الحديث عنه.
وأضاف أن عدم تأثرنا من هذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل، مشددًا على أن الفضل بهطول الأمطار في الماضي كان سببًا في عدم تأثرنا وعدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي لمصر.
وأوضح أن كميات الأمطار كان سبب في عدم التأثر، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتحلى إثيوبيا بالمسئولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان، مضيفا: “نتابع ونراقب الموقف بكل دقة ونقيم الأمر بشكل كامل والامر مرتبط بالضرر وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغة وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع”.
وأكد، أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع اثيوبيا كانت تعبير عن حسن نيتها لكن للأسف لم نجد مروة من الجانب الاثيوبي، مطالبا اثيوبيا العمل بمسئولية أثناء مل ء السد حتى لا تضرر دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف أنه رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الاثيوبي كما تفعل مصر استمرينا في التفاعل مع كل دول حاولت المساعدة، مؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق قانون ملزم لتشغيل وملء السد الاثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء اطار تفاوضي.
وتابع: “المطالبة بعدم وقوع أضرار جسيمة على دول المصب مصر والسودان متوافق مع قواعد القانون الدولي والامم المتحدة، وكل دولة لها الحق في الدفاع عن مصالح شعبها ومقدراتها”.
