شكري: إثيوبيا تُماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله.. ومصر متمسكة بضبط النفس
نراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية ولكن ليس بمقابل التهاون بحق شعبنا في الحياة والوجود.. والتوصل لاتفاق ضرورة لا غنى عنها
قال سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، إن إثيوبيا تُماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء سد “النهضة” وتشغيله، لافتًا إلى أن مصر تمسك بـ”ضبط النفس”.
وتابع شكري في افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر تتمسك “بضبط النفس”، وتراعي حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، إلا أن هذا الأمر “لم ولن يكون أبدًا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود”، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأضاف أن التوصل من دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد “النهضة” الإثيوبي “ضرورة لا غنى عنها”.
وحذّر من أن منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية تواجهان تحدياً جسيماً للأمن المائي، وأن “التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي، والسيطرة عليه من دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة”.
وكانت إثيوبيا بدأت العام الماضي، توليد الطاقة من سد النهضة، عبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تبلغ تكلفتها مليارات عدة من الدولارات على نهر النيل.
والسد المقام على النيل تبلغ قيمته نحو 4.2 مليار دولار، وهو سيكون الأكبر في إفريقيا، ويشكّل مصدر توتر شديد بين إثيوبيا والسودان ومصر التي تطالب باتفاق ملزم قانوناً، ووفقاً للمعايير والأعراف الدولية.
