“سي إن بي سي”: مصر تعيش واحدة من أشد أزمات العملة على الإطلاق.. ومعظم السلع يتم تسعيرها وفق سعر صرف يزيد عن 60 جنيهًا للدولار

وكالات

أظهر استطلاع أجراه موقع “سي إن بي سي” الأمريكي أن معظم السلع والمنتجات في مصر يتم تسعيرها وفق سعر صرف يزيد عن 60 جنيهاً للدولار، نظرًا لصعوبة تدبير العملة من البنوك ولجوء الشركات إلى السوق الموازية.

وشمل الاستطلاع شريحة من كبار المستوردين والمستثمرين وعددا من الشركات المقيدة في البورصة المصرية وغير المقيدة تعمل في قطاعات مختلفة من بينها السلع الاستراتيجية والغذائية والصناعات الهندسية والكيماوية إضافة إلى قطاع الغزل والنسيج.

وأكد معظم المشاركين في الاستطلاع، حسب الموقع، أن تسعير السلع يتم وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، واتفق 51% منهم على أن سعر السلعة النهائي يخضع لمستوى أعلى من 60 جنيهاً للدولار، فيما حدد 33% منهم سعر الدولار بين مستويات 50 و60 جنيهاً، و25% عند نطاق يتراوح بين 70 إلى 80 جنيهاً، فيما يعتمد 10% فقط على تسعير السلع عند مستويات تزيد عن 80 جنيهاً لكل دولار.

وعلى الجانب الآخر ورغم حدة الأزمة، إلا أن بعض الشركات لا تزال تسعر منتجاتها وفق أسعار الصرف الرسمية البالغة 30.9 جنيهاً للدولار، وتحديداً العاملة في قطاعات السلع الغذائية والاستراتيجية وهو ما أكده 16% من الرؤساء التنفيذين لهذه الشركات، حسب الموقع.

وقالت “سي إن بي سي” إن مصر تعيش واحدة من أشد أزمات العملة على الإطلاق، شهد فيها الجنيه انخفاضًا حادًا في قيمته أمام الدولار بلغت نسبته 50%.

وبسبب شح النقد الأجنبي، تلجأ 58% من الشركات والمستوردين ممن شاركوا في الاستطلاع إلى تدبير الدولار عبر السوق الموازية بنسب مختلفة لتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الخام.

وثلث المشاركين في الاستطلاع وهم يمثلون المستودرين أكدوا أنهم يوفرون كامل احتياجتهم الدولارية من السوق الموازية، فيما يدبر ربع المشاركين سيولة تتراوح ما بين 60 إلى 80% من هذه الاحتياجات عبر السوق الموازية.

أما النسبة المتبقية فلا تتعامل مع هذه السوق إما لقدرتها على توفير الدولار عبر الصادرات أو من خلال البنوك، حيث يعتمد 33% منهم على تدبير النقد الأجنبي من خلال حصيلة الصادرات.