المستشار الأمني السعودي السابق يتهم بن سلمان بـ«محاولة اغتياله» في دعوى قضائية بواشنطن
زعم المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، أن فرقة اغتيال» سافرت من المملكة العربية السعودية إلى كندا «في محاولة لقتله» بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي «على يد أفراد من نفس المجموعة»، وفقًا لما ذكره الجبرى في دعوى قضائية قدمها في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس.
ووفقا لموقع شبكة «CNN»، اتهم الجبري، في الدعوى القضائية، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بـ«إرسال فريق لقتله بعد أكثر من عام على فراره من السعودية، ورفض الجهود المتكررة من قبل ولي العهد لإغرائه على العودة للمملكة».
وذكر الجبري أسماء العديد من أفراد الفريق المزعوم، في الدعوى، من بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل خاشقجي في أكتوبر 2018.
وحسبما ورد في الدعوى، طالب ولي العهد السعودي الجبري بالعودة على الفور إلى المملكة، من خلال عدة رسائل عبر تطبيق «واتس آب».
ويزعم الجبري أن محمد بن سلمان صعد تهديداته، قائلًا إنه «سيستخدم كافة الوسائل المتاحة» لإعادته إلى البلاد، وهدده بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر به»، بحسب اتهامات الجبري في القضية، والتي أشار فيها إلى أن محمد بن سلمان منع أبنائه من مغادرة البلاد.
وقالت شبكة «CNN» أن الحكومة السعودية في الرياض وسفارتها في واشنطن ومؤسسة ولي العهد الخيرية «مسك»، لم ترد بعد على طلبات التعليق على القصة من قبل الشبكة.
وقبل 9 أشهر من ادعاء الجبري بأن «الفريق السعودي وصل إلى كندا لقتله»، حذر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ابنه خالد من التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الجبري وأسرته، وفقًا للدعوى القضائية.
ووصل خالد إلى بوسطن، وفي مطار لوغان، رافقه اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لأوراق القضية، حيث تم إخباره بـ«حملة» ولي العهد السعودي، لـ«مطاردة» سعد الجبري وعائلته في الولايات المتحدة، وتم حثه على توخي الحذر.
وقال مستشار للجبري, ان التفاصيل المتعلقة بالسعوديين الذين سافروا إلى كندا، لكن تم إعادتهم من المطار، جاءت من مصادر استخبارية غربية ومحققين خاصين.
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA»، ومكتب التحقيقات الفدرالي التعليق، فيما لم يتمكن المسؤولون بالكونغرس، المطلعون على ادعاءات الجبري، من تأكيد المعلومات الاستخباراتية.
فريق محمد بن نايف
ويحسب الجبري، على ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، إذ كان يعد الرجل الثاني في فريق بن نايف الذي تم إعفائه من منصبه في العام 2017. وقد عزز محمد بن نايف والجبري، علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم «القاعدة» بعد هجمات 11 سبتمبر.
ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون، إن «التزام الجبري وعمقه المعرفي أثار إعجاب المخابرات الأمريكية، وساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح».
وفر الجبري بعد تنحي محمد بن نايف، إلى تركيا في العام 2017، تاركًا ورائه اثنين من أبنائه وهما سارة وعمر.
توم مالينوفسكي: الادعاءات «ذات مصداقية»
ويرى منتقدو ولي العهد السعودي في الكونغرس، أن ادعاءات الجبري ذات مصداقية»، إذ قال النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توم مالينوفسكي، إن مزاعم فرقة الاغتيال «ذات مصداقية».
وأضاف النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، أنه «عندما يرسل شخص، نعرف بالفعل مسؤوليته عن اختطاف أشخاص آخرين وتسليمهم وقتلهم وتعذيبهم، رسالة نصية تحذرك من أن الأشياء السيئة ستحدث لك، فمن الإنصاف أن نفترض أنه يعني ذلك».
أبناء الجبري
وقال الجبري في دعواه القضائية، إن أبنائه منعوا من مغادرة السعودية، وإنه توسل للأمير محمد بن سلمان من أجل السماح لهم بمغادرة المملكة، لكن ولي العهد رد برسائل نصية عبر تطبيق «واتس آب»، قائلًا: «عندما أراك سأشرح لك كل شيء»، و«أريدك أن تعود خلال 24 ساعة»، بحسب أوراق الدعوى.
وقال الجبري إن السلطات السعودية وجهت مذكرة إلى الإنتربول للحد من تحركاته، واتهم ولي العهد السعودي بالضغط على تركيا لتسليمه.
وفي منتصف مارس من العام الجاري، وفقا للجبري، تم «اختطاف» ابنه عمر البالغ من العمر الآن 22 عامًا، وابنته سارة البالغة من العمر 20 عامًا من منزلهما، ولم يتم التواصل معهما منذ ذلك الحين. وزعم الجبري أنه في الشهر نفسه الذي تم فيه منع أبناءه من السفر، تم «اختطاف» أحد أقاربه من شوارع دبي، ونقله إلى السعودية و«تعذيبه»، بحسب الدعوى.
وفي يوليو الماضي، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، تشمل رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو، رسالة إلى الرئيس ترامب، داعين إياه إلى إثارة قضية أبناء الجبري مع السلطات السعودية، وأشاروا إلى علاقات الجبري بالمخابرات الأمريكية، قائلين: «يُعتقد أن الحكومة السعودية تستخدم الأبناء كوسيلة ضغط لإجبار والدهم على العودة إلى السعودية».
«فريق النمر»
وقال الجبري في دعواه، إن قتلة خاشقجي كانوا جزءًا مما يسمى بـ«فريق النمر»، مضيفا أن أعضاء آخرين من نفس الفريق لاحقوه. وتابع بالقول إن «تلك الوحدة أنشأت بسبب رفضه إرسال قوات مكافحة الإرهاب تحت قيادته في وزارة الداخلية، لإحضار أمير سعودي بشكل قسري من أوروبا».
ويقول الجبري في دعواه، إن فرقة النمر تشكلت كـ«فرقة موت خاصة قوامها 50 فرداً.. بمهمة واحدة موحدة: الولاء للنزوات الشخصية للمدعى عليه محمد بن سلمان»، مضيفا أن «الفريق السعودي وصل إلى كندا بأدوات الطب الشرعي».
وبحسب دعوى الجبري، فإنه بعد حوالي أسبوعين من مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، وصل 15 مواطنا سعوديًا إلى مطار أونتاريو الدولي بتأشيرات سياحية، ومن بين هؤلاء، كما زعم، كان هناك العديد من المتخصصين في الطب الشرعي يحملون حقيبتين من أدوات الطب الشرعي» في حقائبهم.
ووفقًا للشكوى، انقسم الفريق أثناء اقترابهم من أكشاك الجوازات والجمارك، لكنهم أثاروا شكوك المسؤولين الكنديين الذين زُعم أنهم عثروا على أدلة فوتوغرافية تظهر بعض أعضاء الفريق معًا، وبعد استدعاء محامٍ من السفارة السعودية، وافق أعضاء الفريق على ترحيلهم إلى السعودية، حسب أوراق الدعوى.
ووفقا لاتهامات الجبري، فإن تلك المهمة أشرف عليها سعود القحطاني الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بسبب اتهامه بتخطيط وتنفيذ عملية قتل خاشقجي، فيما قال الجبري إن المسؤول الثاني كان أحمد العسيري، والذي كان ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي.
ورفض وزير في الحكومة الكندية التعليق على ادعاءات الجبري بالتحديد، بسبب الإجراءات القانونية، لكنه قال إن الحكومة الكندية على علم بمحاولة أفراد أجانب مراقبة وتهديد أشخاص في كندا.
مطالبات بالتعويض
ويطالب الجبري، بحسب الدعوى، بعقد محاكمة، والحصول على تعويضات بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب. ورغم أن أحداث الشكوى جرت في كندا، قال متحدث باسم الجبري إنه قدمها في واشنطن لأن الدعوى تدعي ارتكاب مخالفات في الولايات المتحدة.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن محاولة الاغتيال أعقبت حملة في كل من الولايات المتحدة وكندا لمطاردته، إذ اتهم الجبري ولي العهد السعودي ومؤسسته الخيرية «مسك»، بتجنيد وكلاء في الولايات المتحدة للعثور على الجبري، مشيرًا إلى أن أحدهم بجاد الحربي، المقرب السابق من الجبري، وكان ناجحًا في تعقب الجبري في تورونتو بعد التحدث مع ابنه في بوسطن، وفقًا للدعوى.
ويعتقد الجبري، أن مهمة اغتياله لا تزال مستمرة، رغم فشل المهمة الأولى، وزعم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد «حصل على فتوى دينية بجواز قتله».