سيد صبحي يكتب: الأحزاب الموالية والحوار الوطني

تساوي عدد المقاعد بين المعارضة والنظام داخل الحوار الوطني ضرورة قصوى حتى يحقق أهدافه ويكون بين شركاء متكافئين، فيحب تجنيب الأحزاب الموالية للنظام من الحوار أو وضعها في كفتها السليمة بجانب الحكومة، وهنا نقع أمام إشكالية صعبة وهي تحديد الأحزاب الموالية للنظام والأخرى المعارضة.

هل يمكن أن نصنف أحزابا مثل الوفد والتجمع و«المصريين الأحرار» بأنها أحزاب موالية لدعمهم التعديلات الدستورية التي تمدد ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإذا تم تصنيفهم كأحزاب موالية، هل نصنف حزب المحافظين على أنه حزب معارض لمجرد تعليقه لافتة ضد التعديلات؟ أو نعتبره حزب معارض لرفضه الدخول للقائمة الوطنية «من أجل مصر» وخوضه الانتخابات البرلمانية كمنافس للأحزاب الموالية !

وهنا تكمن الإشكالية فما هي المعايير التي نستطيع من خلالها أن نصنف الأحزاب بين مؤيد ومعارض؟، هل موقفها من التعديلات الدستورية، أم موقفها من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر «تيران وصنافير»، أم قبولها أو رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الأمور.

أيضا من هو المنوط به التصنيف؟، أم كل حزب سيضع نفسه في المعسكر الأفضل بالنسبة له، وإذا كان الوضع هكذا، فهل يعني هذا أن «تحالف الأحزاب المصرية» المكون من 42 حزبًا سياسيًا هي الموالية فقط للنظام، و«تحالف الحركة المدنية» المكون من 12 حزبًا هي أحزاب المعارضة وباقي الأحزاب في مصر لا يُعترف بها فى أي جبهة !

على الرغم من أنه «لا ديمقراطية دون أحزاب» فقد ظننت أنى سأستمع لسيل من الانتقادات والاتهامات من الشعب المصري إذا استطلعت الرأي حول دور الأحزاب السياسية فى مصر وتأثيرها على المواطنين بشأن مشاركتها الحكومة في الحوار الوطني، لكن المفاجأة أنه رغم تواجد أكثر من 100 حزب في الحياة السياسية إلا أننى لم أجد مواطن واحد يعرف أسماء 5 أحزاب على الأقل، وأكثر ما تردد على مسامعي خلال أسبوع من محاولات استقصاء آراء المواطنين “كيف لأحزاب موالية للنظام أن تجلس في حوار مع النظام !

تنسيقية شباب الأحزاب

لا يجب أن يشارك الأحزاب الموالية للنظام في الحوار الوطنى التي تعتبر الذراع السياسية للحكومة، ولا الأحزاب التي تحاول اللحاق بقطار السلطة، أو التي تسعى فقط لنصيب من كعكة البرلمان، ولا الأحزاب الهشة المنهكة سياسيا لفترات طويلة بالقبض على قياداتها وإجبار أعضائها على العزوف عن العمل السياسي خشية التعرض للخطر، بل يجب أن يشارك في الحوار شباب الثورة والحركات الشبابية مثل حركة «شباب 6 أبريل» بجبهتيها و«الاشتراكيين الثوريين» و«شباب من أجل العدالة والحرية» وغيرها من الحركات التي كانت وقود الثورة وتم تجاهلهم، بدلا من اختزال الشباب في «تنسيقية شباب الأحزاب»، وذلك لعلم الأمانة العامة للحوار أن تلك الحركات لن تشارك في أي حوار إلا بعد تحقيق مطالبها بوقف الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل المتهمين في القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة إلى المحاكمة عكس شباب التنسيقية والتي يعلم القاصي والداني أنهم في كفة الموالين للنظام.