سميرة الجزار تتقدم بطلب إحاطة لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور: للمساعدة على مواجهة التضخم وغلاء الأسعار 

كتبت: ليلى فريد  

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار، وحسن شحاتة، وزير القوي العاملة، لمطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص.  

وقالت النائبة إن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، دون أي استثناءات مع صرف علاوة دورية سنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه. 

وتابعت أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من إلتزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال العاملين وحثهم على التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوى العاملة حال عدم حصولهم على حقهم مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.  

وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوى العاملة وإستدعاء وزير القوى العاملة لمعرفة خطة الوزارة، للتأكد من تمتع موظفي القطاع الخاص جميعًا دون إستثناء بالحد الأدنى للأجور الذي يساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار حفاظًا على السلم الاجتماعي، ومدى مساهمة الصناديق المنشأة لدعم العمالة، وكذلك إمكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة لدعم موظفي القطاع الخاص.