سر غياب وزيرة الصحة.. تحرك برلماني جديد.. ونائب بالشيوخ: ما هي خطة الحكومة لشغل المنصب في ظل وباء كورونا

محمود سامي: رغم مرور ما يزيد عن شهر ونصف لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء الوزيرة بشكل نهائي أو استقالتها أو عودتها لموقعها

كتب: عد الرحمن بدر

أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مناقشة استمرار غياب وزيرة الصحة عن عملها وقيام وزير التعليم العالي بأعمالها رغم مرور العالم بأزمة جديدة ترتبط بوجود متحور جديد لفيروس كوفيد – 19 يتوقع معه انتشار الفيروس مرة أخرى بعد وصول 3 حالات مؤكدة الإصابة لمتحور أوميكرون للبلاد الأسبوع الماضى.

وقال سامي، إن رئيس مجلس الوزراء قرر في 28 أكتوبر الماضى، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: رغم مرور ما يزيد عن شهر ونصف الشهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد مع بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها أو عودتها لموقعها بالوزارة.

ووتابع عضو مجلس الشيوخ: مع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزارة أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولما كانت وزارة الصحة تعد من الوزارات السيادية نظرا لمساسها بصحة المواطنين ولما كان ملف الصحة من ملفات الأمن القومي خاصة في ظل ظروف العالم في تلك الفترة بسبب أزمة وباء كورونا العالمي ما يستوجب معه ضرورة استقرار وانتظام سياسة العمل داخل الوزارة، مشيدا بالدور الذي يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من جهود وعطاء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، معرفة خطة الحكومة لشغل منصب وزير الصحة متفرغا لأعمال الوزارة نظرا للظروف المحيطة بأوضاع الصحة العالمية ولانتظام العمل بالوزارتين بشكل أكثر إيجابية للصالح العام.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن غياب وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.

وجاء نص السؤال كالتالى: “في 28 أكتوبر الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية”.

وتابع: “برغم مرور ما يزيد عن شهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة”.

وأضاف البيان: “مع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا”.

وقال البياضي: “على ضوء ذلك فإننا نتساءل: إلى متى يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟!، إلى متى يستمر هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟!، ماذا وصلت إليه التحقيقات في ما أثير من وقائع فساد في وزارة الصحة؟، ومتى تنتهي هذه التحقيقات؟”.

يذكر أنه في نهاية أكتوبر الماضي، اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بخصوص الدكتورة هالة زايد، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، بأعمال هالة زايد، بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم منها، ولحين شفائها طبقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.

وجاء ذلك بعد أيام من إلقاء الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان وآخرين بتهمة الرشوة.

وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة.

وقالت النيابة في بيان سابق لها، إنها تولت “مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم”.

وأضافت أن إدارة البيان في مكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، ووصفتها بأنها “غير صحيحة”.

وأهابت النيابة “بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية”.

وأكدت النيابة حرصها على “مبادئ الشفافية مع المجتمع” وقالت إنها “ستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات”.